محمد أبوشادي لـ الجريدة•: تلاعب أصحاب المخابز أهدر دعم الخبز

• كيف قرأت استقالة وزير التموين خالد حنفي؟

- إقالة الوزير فقط، من دون تطهير المنظومة بالكامل، أمر لا يمكن أن يكون صحيحاً، لأن ما حدث ليس فقط مسؤولية الوزير، فهناك شبكات مصالح في وزارة التموين منذ سنوات، والقضاء على الفساد الموجود بالوزارة يحتاج إلى وقت كبير، وأنا صراحة ضد تحميل المسؤولية للوزير بمفرده، لأن المنظومة كلها تحتاج إلى إعادة هيكلة، وعلى الرغم من تغيير طريقة تسليم القمح لمنع التلاعب بخلط المستورد بالمحلي، فإن عمليات التلاعب مستمرة، لأن مافيا القمح تتلاعب بالمنظومة من دون محاسبة المسؤولين في الوزارة، إضافة إلى أن العام الماضي تم خلاله توريد مليوني طن قمح بتكلفة 6 مليارات جنيه، وتم طحنها على الأوراق وهمياً بـ6 مليارات جنيه أخرى، كما تم وضع هذه الكميات كخبز في منظومة "الكروت"، بقيمة 6 مليارات جنيه هذا هو الفساد بعينه.

• هل أخطأ وزير التموين المستقيل عندما صمت إزاء الفساد؟

- بالتأكيد صمته يثير الشكوك، ويعتبر أمراً غير مسؤول على الأقل داخل الوزارة، وكان لابد من محاسبة المخطئ وتقديمه للجهات الرقابية لمنع تكرار ذلك وأزمة القمح ليست وليدة اللحظة بل هي أزمة تزايدت خلال السنوات الماضية دون حلول واضحة.

• أقلت رئيس "الشركة القابضة للصوامع".. ثم أعاده حنفي إلى منصبه، كيف رأيت ذلك؟

- بالفعل أقلته، ودُهشت للغاية من عودته مجدداً، مع تولي خالد حنفي الوزارة، حيث كانت الصومعة تتكلف من 20 إلى 30 مليون جنيه فقط، لكن في عهده وصلت إلى 80 مليون جنيه.

• كيف ترى منظومة الخبز الجديدة؟

- من المفترض عند تطبيق منظومة الخبز الجديدة أن تكون هناك دراسة كاملة قبل التطبيق، ثم يتبعها تطوير المطاحن ومخابز وشون الغلال، حتى نقدم رغيفاً نمطياً وصحياً للمواطن ومطابقاً للمواصفات القياسية للرغيف، علماً أنني قبل ترك منصبي في الوزارة اكتشفت أن هناك 48 مخبزاً تعمل بصورة يدوية، ولم تحول إلى النمط الآلي.

وكان لدينا 25 ألف مخبز مدعم، منها 97 في المئة "قطاع خاص"، فكان لابد أن يوجد توازن في الملكية، لئلا يحدث احتكار من قبل أصحاب المخابز، لأن سياسة الاحتكار لها تأثير مأساوي على المواطنين، إذ ستكون فئة مسيطرة على رغيف الخبز وتستطيع أن تفرض هيمنتها على الدولة، فمن أجل نجاح منظومة الخبز الجديدة، ينبغي القضاء على كل المعوقات التي تواجهها، لابد من مواجهة تواطؤ المخابز مع شركات كروت صرف الخبز، لأنها تهدر الدعم.

• هل تعتقد أن دور وزارة التموين تراجع في مواجهة الاحتكار؟

- بالفعل تراجع دورها كثيراً، وتزايدت عمليات الاحتكار، ولابد أن تستعيد الدولة حقوقها من الأموال المهدرة التي استولى عليها أصحاب الصوامع والمخابز، ولابد أن تتصدى الوزارة لموجة الغلاء، التي فشلت في السيطرة عليها، كل هذه الأسباب، تؤكد تراجع دور الوزارة مع تزايد دور التجار ورجال الأعمال على حساب الفقراء.

• هل هذا هو المسؤول عن عدم السيطرة على الأسعار؟

- نعم... هو دليل على تلاعب التجار بالدولة، ولابد من مواجهة ذلك بالرقابة ومواجهة الاحتكار بحزم وشدة وزيادة العقوبات المفروضة على من يتورط في عمليات رفع الأسعار والاحتكار، ولابد من تعديل التشريعات لتتناسب مع تجاوزات التجار الأخيرة، وضرورة تفعيل جهاز حماية المستهلك بشكل أكبر ومنحه مزيداً من الصلاحيات، وأؤكد على أن وزارة التموين أخطأت عندما لم تقف في وجه التجار وتركتهم يتلاعبون بأسعار السلع الاستراتيجية.