الغرامة الأوروبية تحرج «أبل» وأيرلندا معاً
نشر
في 03-09-2016
آخر
تحديث 03-09-2016 | 00:05
في الأسبوع الماضي أمرت المفوضية الأوروبية للتنافسية ومكافحة الاحتكار بتغريم شركة ابل عملاق التكنولوجيا الأميركي 13 مليار يورو، أو نحو 14.5 مليار دولار ضرائب رجعية مستحقة إلى الحكومة الأيرلندية، بعد أن قضت بأن نظاماً خاصاً لتحويل الأرباح عبر أيرلندا يعد مساعدة غير قانونية من جانب الدولة. ويشكل الحكم إحراجاً للحكومة الأيرلندية، ويعد أكبر حكم من نوعه يشمل نوعاً من أنواع التهرب الضريبي. وكانت المفوضية الأوروبية للتنافسية أطلقت عمليات تحقيق دقيقة حول ضرائب شركات في 3 دول هي ابل في ايرلندا، وستاربكس في هولندا وفيات فاينانس أند تريد في لوكسمبورغ. كما شرعت أيضاً في تحقيقات حول اتفاقات لوكسمبورغ الضريبية مع أمازون وماكدونالد.وكانت مفوضة التنافسية مارغريت فيستاغر قررت في العام الماضي عدم شرعية اتفاقات ضرائب فيات وستاربكس، لأنها سمحت للشركتين بدفع مبالغ أقل، وبالتالي حصولهما على مزايا تنافسية غير عادلة مع الشركات المنافسة. وطلب من كل واحدة من الشركتين تسديد مبلغ يراوح بين 22 إلى 34 مليون دولار.
والآن جاء دور أبل. وبحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، فإن إدارة فيستاغر كبدت هذه الشركة أكبر غرامة في قضية ضريبية في أوروبا. وكان بنك جي بي مورغان قد قدر في الآونة الأخيرة أن الرقم قد يصل إلى 19 مليار دولار، فيما كان آخرون قد قدروا الرقم عند حوالي 8 مليارات فقط.من المؤكد على أي حال ان الغرامة باهظة، ومن المحتمل أن تستأنف أبل وايرلندا ذلك الحكم. وقالت الحكومة الايرلندية في الأسبوع الماضي انها ستعمل على الدفاع عن "سمعتها الدولية" ضد الإيحاء بأنها منحت مساعدة غير قانونية الى أبل. وقد استأنفت هولندا القرار في قضية ستاربكس وكذا فعلت لوكسمبورغ وفيات في قضيتهما.وكانت وزارة الخزانة الأميركية عبرت عن غضب استباقي في الأسبوع الماضي قائلة إن المفوضية الأوروبية للتنافسية تحاول التصرف مثل "سلطة ضرائب فائقة الوطنية. وكان قد تم ابرام اتفاقات الضريبة بين أبل وايرلندا في سنة 1991 و2007، وتنفي أبل حصولها على معاملة خاصة، ولكن جلسات الاستماع في مجلس الشيوخ الأميركي أكدت أن فروع الشركة في ايرلندا دفعت 2 في المئة أو أقل على شكل ضرائب أرباح. وتبلغ معدلات ضريبة الشركات النمطية الايرلندية نحو 12.5 في المئة. وفي نهاية السنة الماضية وافقت "ابل" على دفع نحو 350 مليون دولار الى السلطات الإيطالية على شكل ضرائب مستحقة. وكان الشريك المؤسس في أبل ستيف ووزنياك جادل في أن على الشركة دفع مزيد من الضرائب، مشيراً إلى أن نسبة 50 في المئة ستكون عادلة. (مجلة فورتشن)
«أبل» تنتظر غرامة بـ 5.4 مليارات دولار من «الأوروبي»
الحكومة الأيرلندية تستأنف قرار المفوضية الأوروبية ضد الشركة
ربما اعتقد الرئيس التنفيذي لشركة آبل "تيم كوك" أن الأمور لا يمكن أن تكون أسوأ من ذلك، خاصة بعد مطالبة شركته من قبل المفوضية الأوروبية بفاتورة ضريبية ضخمة بلغت 14.5 مليار دولار، لكن يبدو أن الشركة مهددة أيضا بدفع حوالي 5.4 مليارات دولار كفوائد لتلك الضرائب.هذا المبلغ يضاف إلى الـ14.5 مليار دولار قيمة الفاتورة الضريبية التي أمر الاتحاد الأوروبي ايرلندا بفرضها على الشركة الثلاثاء الماضي لتواجه آبل فاتورة إجمالية تقترب من 20 مليار دولار.القدر الأكبر من تلك الفوائد يخص العامين الأخيرين، حيث إن تقديرات الاتحاد الأوروبي لا تغطي سوى الفترة ما بين 2003 و2014، حيث ارتفعت قيمة فاتورة الفوائد خلال عامي 2015 و2016 بحوالي 2.8 مليار دولار.من جانبها تقول المفوضية الأوروبية انه بموجب اتفاقية سرية تمت في الفترة ما بين عامي 1991 و2003 وافقت الحكومة الآيرلندية على تقليص الضرائب المفروضة على المبيعات الدولية لـ"آبل" من المعدل القياسي %12.5 إلى ما دون %1. وبينما لم تفصح المفوضية الأوروبية حتى الآن عن تفاصيل الفاتورة الضريبية المفروضة على "آبل" عن أرباحها في الفترة ما بين عامي 2003 و2014، لكن يبدو أنها فرضت نسبة %10 على مجموع الأرباح التشغيلية الناتجة عن مبيعات الشركة الدولية خلال تلك الفترة والبالغة 145 مليار دولار. يذكر أن "آبل" لا تفصح عن أي معلومات بخصوص حجم أرباح عملياتها في آيرلندا، حيث تصب أرباح مبيعاتها الدولية من جميع فروعها غير الأميركية.قررت حكومة جمهورية أيرلندا، أمس، استئناف قرار المفوضية الأوروبية القاضي بتغريم "أبل" مبلغ 13 مليار يورو، والذي اتهمت فيه المفوضية حكومة أيرلندا بتقديم تسهيلات ضريبية غير منصفة لشركة أبل.جاء هذا القرار بعد اجتماع للحكومة أكدت فيه موقفها "الرافض بقوة" لقرار المفوضية.من جانبه، كان الرئيس التنفيذي لشركة أبل توم كوك قد قال إنه "واثق جداً" من إلغاء القرار في الاستئناف، واصفا إياه بالـ"مجنون" و"السياسي".