اللون الأحمر يسيطر على المؤشرات... باستثناء «دبي»

عم اللون الأحمر معظم مؤشرات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي كمحصلة للأسبوع الأخير في شهر أغسطس، وقبل الدخول في أجواء عطلة عيد الأضحى التي تستمر أسبوعا، وكان الاستثناء الوحيد سوق دبي الذي ربح نسبة 0.6 في المئة، بينما سجلت بقية الأسواق خسائر متفاوتة أكبرها خسارة مؤشر السوق السعودي بنسبة 3.3 في المئة، تلاه مؤشر قطر الذي فقد مستوى 11 ألفا، بعد أن تراجع بنسبة 2.7 في المئة، وثالثا مؤشر سوق مسقط بنسبة 1.9 في المئة، ولم تتعد خسائر سوق أبوظبي والبحرين والكويت 1 في المئة، وهي على التوالي 0.9 و0.8 و0.4 في المئة.

النفط يخسر للأسبوع الثاني

سجلت أسعار النفط الخام الأميركي ونفط برنت تراجعا خلال الأسبوع الماضي مستمرة في الانخفاض من أعلى مستوياتها هذا الشهر، والتي بلغت 94 دولارا على مستوى الخام الأميركي و50 دولارا على مستوى برنت، حيث لامس الخام الأميركي بنهاية الأسبوع، وبعد بيانات مخزونات النفط الخام الأميركية مستوى 43 دولارا، حيث سجلت اليانات ارتفاعا بحوالي مليوني برميل أعلى من التوقعات، وكان هناك ضغط آخر متمثل بقوة سعر صرف الدولار أمام العملات، مما ضغط على أسعار السلع الأساسية بشكل عام.

ونظرا إلى ارتباط مؤشر السوق السعودي، وخصوصا قطاع البتروكيماويات، فمن المنطقي أن نشهد حالة من التذبذب تميل الى التراجع في السوق السعودي، ليبقى متراقصا حول مستوى 6 آلاف نقطة، ووسط خسائر جلسات الأسبوع الماضي على مستوى أسعار النفط، تراجع كذلك مؤشرات السوق السعودي بنسبة 3.3 في المئة تعادل 205.22 نقاط، ليقفل قريبا عند مستوى 6 آلاف نقطة، وتحديدا على 6021.81 نقطة.

مؤشر قطر يكسر مستوى 11 نقطة

ورغم مراجعة 21 شركة مدرجة في السوق القطري من قبل مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة لإدراجها، فإن مؤشر سوق الدوحة لم يستطع كبح جماح قوى جني الأرباح التي جاءت متوافقة مع خسائر أسعار النفط وحالة القلق التي عاشتها مؤشرات أسواق المنطقة بشكل عام، وخسر مؤشر السوق القطري نسبة 2.7 في المئة تعادل 298.07 نقطة، ليكسر مستوى 11 ألف نقطة، الذي حافظ عليه جلسات عدة فقط ويعود مستقرا على مستوى 10836.74 نقطة، وبقي السوق القطري أفضل الأسواق الخليجية من حيث السيولة خلال هذا الشهر، حيث إنها تزيد على معدل سيولته لهذا العام بنسبة تقارب النصف.

«مسقط» وخسارة 1.9

تماثل أداء مؤشر سوق مسقط خلال هذه الفترة مع أداء بقية الأسواق الخليجية، خصوصا فترة ما بعد رمضان المبارك، حيث بدا مرتبطا إلى حد كبير بأداء أسعار النفط وعلى عكس أدائه خلال الربع الثاني لهذا العام الذي كان يخالف الجميع ويشكل اتجاها منفردا، وتناقصت سيولة مؤشر سوق مسقط الى حوالي النصف، مقارنة مع معدلات هذا العام لتهدأ تعاملاته بعض الشيء، ويسجل تراجعا بنسبة 1.9 في المئة تعادل 108.71 نقطة، ليقفل على مستوى 5714.35 نقطة.

وخسر مؤشر أبوظبي نسبة قريبة من 1 في المئة كانت تحديدا 0.9 في المئة هي 39.18 نقطة، ليقفل على مستوى 4480.65 نقطة، فاقدا مستوى 4500 نقطة للمرة الأولى هذا الشهر.

وتراجع كذلك مؤشر سوق المنامة بنسبة 0.8 في المئة تعادل 9.37 نقطة، مقفلا على مستوى 1143.32 نقطة، وكحال معظم مؤشرات الأسواق الخليجية يتداول مؤشر المنامة بسيولة محدودة جدا تعادل نصف معدل سيولته لهذا العام.

«دبي» ينفرد باللون الأخضر

على النقيض من أداء بقية الأسواق الخليجية وكمؤشر للإمارة الخليجية الوحيدة التي تنوع اقتصادها، ولا تعتمد على النفط بأكثر من 5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، استطاع مؤشر سوق دبي من تسجيل مكاسب بنسبة 0.6 في المئة تساوي 19.55 نقطة، ليقفل على مستوى 3511.77 نقطة، محتفظا بأعلى نمو سنوي بين أسواق المنطقة بنسبة 11 في المئة وواحدا كأبرز مؤشرات الأسواق العالمية الناشئة خلال هذا العام.

«الكويتي» في أدنى سيولة

خسرت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية الرئيسة بنسب متقاربة كانت 0.4 في المئة على مستوى المؤشر السعري، والذي خسر حوالي 20 نقطة، ليقفل على مستوى 5409.21 نقطة، وكذلك كانت نسبة خسارة المؤشر الوزني والتي تعادل 1.37 نقطة، ليقفل على مستوى 347.00 نقطة، بينما زادت قليلا على مؤشر "كويت 15"، حيث بلغت نصف نقطة مئوية تعادل 3.66 نقطة، ليقفل على مستوى 805.30 نقطة.

شهدت جلسة تعاملات اليوم الأخير من الأسبوع رقما تاريخيا في تناقص السيولة في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث لم تتجاوز ربع معدلاتها لهذا العام، وتعتبر الأدنى خلال 20 عاما ماضية، بعد أن توقفت عن مستوى 2.8 مليون دينار فقط، لتخفض مستوى السيولة الأسبوعي بنسبة 18 في المئة مقابل ارتفاع النشاط بنسبة 3 في المئة، وكذلك عدد الصفقات مقارنة مع الأسبوع السابق، وبعد توقف البيوع الآجلة والمستقبلة، ورغم شحها، فإنها باتت مؤثرة على سوق يعاني الضعف وشح السيولة منذ بداية هذا العام، وكذلك غياب المحفزات وسط ضغط انخفاض أسعار النفط وما يصدر من تصريحات سلبية خاصة بالاقتصاد الوطني، وتبقى المحفزات محدودة وغير مؤكدة، كما كان هناك دور لابتعاد كثير من المضاربين اليوميين في السوق بعد تحويل مجموعة منهم للتحقيق، ووسط هذه الأجواء ومع انتهاء العطلة الصيفية يجب مراجعة ودراسة حالة سوق الكويت للأوراق المالية ومحاولة دعم السوق إذا ما كانت هناك إرادة فاعلة لرفعه لمستوى مصاف الأسواق الناشئة.