الشايع: إلغاء كوبونات بنزين النواب والوزراء يحقق العدالة

بينما تتواصل التصريحات النيابية بشأن تداعيات رفع أسعار البنزين، طالب النائب فيصل الشايع بوقف كوبونات البنزين المجانية التي يستفيد منها النواب والوزراء وأعضاء المجلس البلدي والقياديون في أجهزة الدولة ومؤسساتها والهيئات وجميع الأجهزه التابعة لها، مع إبقائها لخدمات النقل والمندوبين الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك.

وقال الشايع، في تصريح صحافي، إنه بعد قرار رفع أسعار البنزين وجب تطبيق مبدأ العدالة على الجميع، وعلى رأسهم النواب والقياديون، ووقف صرف تلك الكوبونات، مشيرا إلى أنه لا يعتقد وجود اعتراض من أي جهة لهذا الاقتراح سواء من النواب أو المسؤولين لأنه يساوي بين أبناء المجتمع.

كما طالب الحكومة بدراسة اقتراح البدائل لتعويض المواطن عن فرق زيادة أسعار البنزين بطرق سهلة تمنع التلاعب، مبينا أن تقليص الدعم عن البنزين وما ترتب عليه من زيادة في السعر خطوة حكومية بحتة استبقت خطوات أهم، منها مكافحة الفساد المالي في بعض الأجهزة الحكومية، وتطبيق القانون على المخالفين في الوزارات، ووقف الهدر في جميع أوجه الدعوم ومراقبتها، ومحاسبة المتسبب في المخالفات التي يكشفها ديوان المحاسبة وهيئة المراقبين الماليين في تقاريرهما.

ودعا الحكومة إلى بدء إجراءات جدية في تنويع إيرادات الدولة، مؤكدا أن تعديل بند الدعومات في الميزانية العامة يجب أن يوازيه تطوير الخدمات العامة والبنية الاقتصادية ودعم المشاريع الشبابية الصغيرة والمتوسطة، وخلق بيئة صالحة لممارسة أعمالهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية في الأجهزة الحكومية، وتشجيع الاستثمارات الخارجية لدخول الكويت.

بدوره، وبينما أكد النائب علي الخميس ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها إزاء قرار زيادة البنزين قبل بداية دور الانعقاد المقبل (في أكتوبر)، شدد على تحمل النواب ردة الفعل من قبل المواطنين بشأن تلك الزيادة، معتبرا إياها جزءاً من المسؤولية النيابية.

وقال الخميس، في تصريح له: "يمون الشعب الكويتي بكل ما يقول بحقنا، وهذا واجبنا بتحمل المسؤولية، وردة الفعل هذه جزء من مسؤوليتنا تجاه من نحب، ولذلك أقول أنتم بحل من كل تصرف".

من جانبه، دعا النائب د. عبدالرحمن الجيران وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي الى النزول للأسواق برفقة تلفزيون الكويت والقيام بجولة تفقدية عبر شراء مستلزمات واحتياجات الأسرة الكويتية لموسمي العيد والعام الدراسي.

وقال الجيران في تصريح: أدعو الوزير العلي الى نزول السوق بميزانية 250 دينارا، وهي متوسط مبلغ تقديري لميزانية أسرة كويتية مكونة من خمسة أفراد، لشراء احتياجات أفراد هذه الأسرة، مستدركا بالقول: وذلك للوقوف جديّاً على مدى ضبط وزارة التجارة للاسعار وتعريف المواطن بأماكن بيع هذه السلع.

وأوضح أنه "في حال زيادة التكلفة على الميزانية المرصودة تتم مراعاة ذلك في تعويض المواطن عن الفرق نتيجة رفع الدعم وغلاء الأسعار"، آملا أن "تكون هذه الخطوة من الوزير العلي لتوعية المواطن وإحاطة مجلس الأمة في مناقشته لتعويضات (المواطن) في دور الانعقاد القادم".