الحكومة تحيل إلى المجلس اتفاقية تعاون عسكري مع تونس

أحالت الحكومة الى مجلس الامة مشروعا بقانون بشأن اتفاقية بين دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية للتعاون العسكري بين البلدين.

وبينت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه انه تاكيدا لعلاقات الصداقة والتعاون بين الطرفين من خلال تقوية العلاقات على اساس مبادئ المنفعة المتبادلة والمتساوية في الحقوق والواجبات في المجالات العسكرية والتي ستسهم في توطيد علاقات السلم والامن العالمي.

واضافت: وتعبيرا عن رغبة كلا البلدين في الارتقاء بالتعاون في المجال العسكري، ورغبة في تنمية ودعم مجالات التخطيط والتدريب المشترك وتبادل الخبرات المختلفة وفقا للقوانين والانظمة السارية في كلا البلدين، واحتراما للاسس والمبادئ العسكرية لكل من الطرفين، تم التوقيع على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية في مجال التعاون العسكري.

وأوضحت ان المادة 1 من الاتفاقية تناولت الهدف منها الذي يتمثل في وضع اسس للعلاقات التي ستنشأ في مجال التعاون العسكري وتحديد اسس التعاون بين الطرفين.

ولفتت الى ان المادة 2 تضمنت تعريفا بالمصطلحات التي وردت في الاتفاقية، وان المادة 3 بينت مجالات تطبيقها ومنها التدريب والتعليم العسكري، والخدمات اللوجستية وغيرها، واشارت المادة 4 الى مبادئ تنفيذها وحددت المادة 5 الجهة المختصة في تنفيذ هذه الاتفاقية في كل البلدين، وتناولت المادة 6 انشاء لجنة مشتركة في عضويتها ممثلون من وزارة الدفاع في دولة الكويت ووزارة الدفاع في الجمهورية التونسية لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية ولتحقيق اهدافها.

وأوضحت المادة 7 ضرورة تقيد الطرفين بسرية المعلومات والمستندات والمواد السرية وامن المعلومات المتحصل عليها من خلال واجباتهما مع احترام التشريع الامني والانظمة والاجراءات والسياسات ذات الصلة، واشارت المادة 8 الى عدم اخلال هذه الاتفاقية بالقوانين المعمول بها في اي من البلدين او الحقوق او الالتزامات من الطرفين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات التي يكون اي منهما طرفا فيها، وبينت المادة 9 المساءلة القانونية للدول الاطراف حيث يلتزم الافراد الضيوف بجميع القوانين واللوائح والاوامر المتعلقة بقواعد الانضباط المطبقة على موظفي الدولة المستقبلية على اقليمها.

وجاء في نص المادة الثالثة من الاتفاقية «التعاون في المجالات العسكرية والمجالات الاخرى وجاء فيها: يقوم الطرفان بتحقيق التعاون في مجال التدريب والتعليم العسكري، والتعاون العسكري بين القوات المسلحة، والخدمات اللوجستية، وتبادل الافراد الضيوف والخبراء والفنيين والمهنيين في مختلف المجالات العسكرية، والمجالات العلمية والتكنولوجية، والاستخبارات العسكرية، والانظمة الالكترونية والمعلوماتية والاتصالات، والتعاون في المجالات الطبية، والقضاء العسكري وتأهيل القضاة وتبادل الخبرات، والصناعات العسكرية والحربية، ومجال التوجيه المعنوي (الاعلام العسكري)، وتبادل الانشطة في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية، وجوانب اخرى يتفق عليها الطرفان في اطار تنفيذ هذه الاتفاقية».