شركة تأمين تطالب «الصحة» بـ 200 مليون دولار أتعاباً

علمت «الجريدة» أن إحدى شركات التأمين العالمية التي تتعامل مع وزارة الصحة طالبت الوزارة أخيرا بدفع مبلغ 200 مليون دولار نظير أتعابها عن الفترة من مايو 2015 حتى مايو 2016 .

وقالت مصادر صحية مطلعة إن ديوان المحاسبة خاطب الوزارة سابقا بضرورة تخفيض نسبة الشركة المذكورة من 27.5 الى 25 في المئة، كما ينص العقد، حيث إن النسبة الزائدة (2.5 في المئة) والتي تصل إلى ملايين الدولارات يجب أن تسترجع من حساب هذه الشركة لمصلحة الدولة، ولكن الوزارة حتى الآن لم ترد على طلب ديوان المحاسبة!

وأوضحت المصادر أن «الفتوى والتشريع» ولجنة المناقصات المركزية قد وافقتا على نسبة 25 في المئة فقط، مشيرة إلى أن الـ2.5 في المئة الزيادة تعد مخالفة صارخة لنص المادة 6 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة أبرمت عقدا مع شركة التأمين في شهر مايو 2015، وتقوم الشركة بدور الوسيط مع المستشفيات التي يتم إرسال مرضى كويتيين للعلاج فيها، وتحصل هذه الشركة على خصم بنسبة 27.5 في المئة من المستشفيات لها لا لوزارة الصحة.

أصول الفواتير

ووفق المصادر، فإن المشكلة تكمن في أن هذه الشركة تحصل على نسبة 27.5 في المئة من قيمة الخصم الذي تحصل عليه من المستشفيات، ولا يحق للمكتب الصحي الكويتي أن يطلب من الشركة أصول الفواتير كي يعرف التكلفة الحقيقية، علما بأن هذه الفواتير لا تأتي من المستشفيات، ولكن من الشركة.

وأشارت المصادر إلى أنه في حال تأخر المكتب الصحي عن دفع الفواتير والمبالغ المالية مدة أسبوع واحد يكون هناك 9 في المئة زيادة في المبلغ على شكل فائدة أو غرامة ضد المكتب، وتقوم تلك الشركة بتوريد فواتير خاصة منها لا من المستشفى المعني، وتجبر المكتب الصحي على دفع الفواتير مهما كانت قيمة المبلغ.

وذكرت أنه حين طلب المكتب من هذه الشركة إحضار الفواتير الأصلية من المستشفيات تم إبلاغه بالرفض، وأن المستشفيات لا تعطيهم الفواتير الأصلية، وهذا يعني أنه لا يحق للمكتب أن يطلع على الفواتير ومن ثم يدفع المبلغ أيا كان من دون التدقيق على الفواتير!

حملة توعية

في موضوع منفصل، تطلق وزارة الصحة الأسبوع المقبل حملة توعية بالتوازي مع تدشينها برنامجا وطنيا للحد من مخاطر الدهون الثلاثية والكولسترول على صحة الإنسان.

وينطلق هذا البرنامج في عدد من المراكز الصحية، ويتضمن شرحا وافيا من الأطباء عن مخاطر زيادة الدهون الثلاثية والكولسترول في الجسم، حيث إن زيادتها تعد من أهم مسببات تصلب الشرايين وأمراض القلب والسكتات القلبية والدماغية.

وقالت مصادر صحية مطلعة إنه سيتم شراء عدد من أجهزة فحص الدم المتطورة لقياس نسبة الدهون الثلاثية والكولسترول في الجسم، للتعرف على مستوى نسبة الكولسترول العام والجيد والسيئ والدهون الثلاثية، مشيرة إلى أن نسبة الكولسترول الطبيعية في الجسم تكون بحدود 200 مليغرام لكل 100 مل، ويتطلب الفحص أن يصوم المريض 8 ساعات قبل الفحص، ثم تسحب عينة من الدم الوريدي، ويتم إرسالها إلى المختبر، وبزيادة نسبة الكولسترول السيئ يتضاعف خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

برامج وطنية

يذكر أن الوزارة أطلقت منذ عام 2014 عددا من البرامج الوطنية للوقاية من الأمراض كان أولها البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي، ثم البرنامج الوطني للكشف عن سرطان القولون والمستقيم، ومن ثم البرنامج الوطني للكشف عن سرطان البروستاتا والمثانة وآخرها كان تدشين البرنامج الوطني للكشف عن الجلطات الدماغية.

دعت مصادر صحية مطلعة إلى تشديد رقابة وزارة الصحة على أطبائها العاملين في القطاع الخاص بشكل أكبر.

وقالت المصادر إن ضعف الرقابة على الأطباء العاملين في مستشفيات الوزارة خصوصا ممن لديهم ترخيص للعمل في القطاع الخاص أدى إلى عمل هؤلاء الأطباء في مستشفيات القطاع الأهلي في أوقات الدوام الرسمية، لافتة إلى أن عددا من هؤلاء الأطباء يكون في عيادته بالقطاع الخاص في الوقت الذي يفترض أن يعاين مرضاه في المستشفى الحكومي.

وأوضحت أن هؤلاء الأطباء أنفسهم ممن لديهم ترخيص للعمل في القطاع الخاص، يقومون بإجراء عمليات جراحية في القطاع الخاص، دون مراقبة من الوزارة، مشيرة إلى أن ضعف الرقابة على القطاع الخاص من قبل الوزارة أدى إلى أن يحدد كل طبيب تسعيرة خاصة به، مما يعد إجحافا بحقوق المواطنين.

وأكدت أن ضعف الرقابة أيضا جعل هؤلاء الأطباء يعملون بالعيادات حتى الساعات الأولى من الصباح، وهو ما يعد مخالفا للأعراف الطبيبة العالمية، ضاربة مثالا على ذلك بعيادات التجميل في عدد من المستشفيات والعيادات الخاصة والتي تفتقر إلى الرقابة.

وأشارت إلى أن بعض الأطباء يقومون بجلب حقن ومواد وعقاقير للتجميل من دول شرق آسيا وبعضها به خطورة عالية على المرضى، موضحة أن المرضى يقومون بالتوجه إلى هذه العيادات لإجراء عمليات التجميل ظنا منهم بأن هذه العيادات مراقبة بالكامل من وزارة الصحة مما يعرضهم بعد ذلك إلى مخاطر كبيرة.

وشددت المصادر على أهمية تكثيف رقابة الوزارة على الأسعار في القطاع الخاص، داعية إلى حماية المرضى والمراجعين من الإعلانات التي تقوم بها بعض العيادات الخاصة من أن نسبة نجاح العلاج فيها تصل إلى 99.9 في المئة، ما يعد تضليلا كبيرا للمرضى، مؤكدة أن دور الوزارة هو حماية المرضى من مثل هذه الإعلانات المضللة والدعايات.

وأضافت أن الوزارة لا تقوم بدورها الكافي في مراقبة المستشفيات والعيادات الخاصة في مستوى الأطباء الوظيفي، مشيرة إلى أن بعض الأطباء يكون مستواه الوظيفي في المستشفى الحكومي مسجلا ويرفع مستواه في القطاع الخاص إلى اختصاصي أول!