ضابطان سوريان خططا لتفجيرَي «التقوى والسلام»

في تطور قضائي من شأنه أن يرخي بظلاله على مجمل الحياة السياسية في لبنان، أصدر القاضي آلاء الخطيب القرار الاتهامي في قضية تفجير مسجدي "التقوى" و"السلام"(23 أغسطس 2013).

وتضمن القرار تسمية ضابطين في المخابرات السورية المخططين والمشرفين على عملية التفجير، وهما النقيب في فرع فلسطين بالمخابرات السورية محمد علي علي، والمسؤول في فرع الأمن السياسي في المخابرات السورية ناصر جوبان.

كذلك سطر القاضي مذكرات تحر دائم لمعرفة هويات الضباط المسؤولين عن الضابطين المنفذين الذين أعطوا الأوامر والتوجيهات للضابطين علي وجوبان لتنفيذ العملية وملاحقتهم، والتي بينت التحقيقات - بحسب القرار- أن "الأمر قد صدر عن منظومة أمنية رفيعة المستوى والموقع في المخابرات السورية، فضلا عن التوقيفات السابقة التي شملت الخلية اللبنانية المنفذة والمؤلفة من 5 اشخاص من جبل محسن، وأبرز الموقوفين فيها هو يوسف دياب الذي نفذ بيده عن بعد بواسطة جهاز، تفجير مسجد السلام. أما بقية أفراد الخلية اللبنانية فقد فروا الى سورية".

وعلق زعيم "تيار المستقبل" الرئيس سعد الحريري عبر "تويتر" أمس على القرار قائلا: "أشكر القضاء وقوى الأمن وشعبة المعلومات والقوى العسكرية التي ساهمت في الوصول إليه"، مضيفا: "القرار يسمي بوضوح الضابطين في مخابرات النظام السوري محمد علي علي وناصر جوبان، وبالتالي يوجه الاتهام المباشر إلى النظام ومخابراته وأجهزته"، وتابع:

"قلنا منذ اللحظة الأولى إننا لن نكل عن ملاحقة الذين ارتكبوا هذه الجريمة الإرهابية، وسنثأر بالعدالة لشهدائنا الأبرار وجراح الأبرياء".

وقال الحريري: "ها نحن أخيرا أمام ساعة الحقيقة، التي تسطر فيها العدالة مذكرات بحق ضباط مخابرات نظام الأسد الذين اعتقدوا يوما أن أحدا لن يكشفهم ولن يسميهم".

وختم بالقول: "كما عاهدنا أهلنا في طرابلس الحبيبة، سنتابع جهود إلقاء القبض على المتهمين وإنزال القصاص العادل بهم من أدنى قتلتهم إلى رأس نظامهم المجرم. رحم الله شهداء الاعتداء الإرهابي على مسجدي التقوى والسلام، وشفا المصابين وحمى طرابلس الغالية وكل لبنان من شرور القتلة الإرهابيين المجرمين".

ريفي

إلى ذلك، عقد وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي مؤتمرا صحافيا أمس في مكتبه تناول فيه صدور القرار الظني، وقال: "هذا القرار يشكل الخطوة الأولى الأكثر وضوحا لرحيل النظام السوري عن لبنان"، معتبرا أن "النظام السوري الذي ينفذ إجرامه عبر أذياله في لبنان هو رأس الفتنة والمخطط الدائم لزرع الفتنة في لبنان".

وأكد ريفي "أننا كلنا ثقة بأن المجلس العدلي لن يتأخر في المحاكمة، وها هو المجرم ميشال سماحة يقبع وراء القضبان"، داعيا "الحكومة اللبنانية الى طرد سفير النظام السوري في لبنان، وهذا مطلب أهالي الشهداء وجميع اللبنانيين".

وكشف أن "ملف المجرم ميشال سماحة الذي كلف من المخابرات السورية يكون بأعلى درجات من الإثباتات الموضوعية".

وعن تفجيري "التقوى" و"السلام"، قال: "يوسف الدياب هو من وضع العبوة، ومحمد مرعي تم إلباسه لباس أفغاني للتمويه، وهناك أدلة علمية على دور المخابرات السورية في التفجير". كاشفا عن "شبهات كبيرة حول دور الحزب العربي الديمقراطي في تفجير مسجدي التقوى والسلام، ولاسيما من خلال وجود سيارتين مفخختين في بقعة يسيطر عليها".

وأضاف ريفي: "أفتخر بأنني أنشأت شعبة المعلومات التي قدمت للمحكمة الدولية إثباتات علمية عن دور المخابرات السورية في ملف اغتيال الشهيد رفيق الحريري".