في خطوة جديدة ضمن حملة التطهير التي تشنها السلطات التركية ضد المشتبه في صلتهم بمنفذي محاولة الانقلاب، ذكرت الجريدة الرسمية في تركيا، أمس، أن السلطات فصلت نحو 8000 من قوات الأمن وألفي أكاديمي من العمل.

كما تم فصل 3300 مسؤول في القضاء، مما يمثل عبئا على السلطة القضائية في مواجهة العدد المتنامي من المعتقلين.

Ad

وذكرت الجريدة أن القضاة وممثلي الادعاء المتقاعدين سيسمح لهم بالعودة إلى العمل إن تقدموا بطلبات بذلك خلال الشهرين المقبلين.

وأقصت أنقرة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو 80 ألف شخص من الوظائف الحكومية واعتقلت الكثير منهم بتهمة التعاطف مع مخططي الانقلاب.

في السياق، ذكر تقرير لجريدة "خبر تورك"، أمس الأول، أن السلطات التركية صادرت ممتلكات وعقارات تعود لمنظمة ترتبط بالداعية فتح الله غولن تصل قيمتها الإجمالية إلى 4 مليارات دولار أميركي.

ونقلت عن وزير البيئة والتخطيط العمراني محمد توزخاسيكي قوله إن "الممتلكات المصادرة سلمت إلى مديرية الأمن، وبلغت 2514 موقعا وعقارا".

وكانت السلطات التركية قد فصلت المئات من الأكاديميين وغيرهم من مناصبهم بتهمة صلتهم بغولن المقيم في الولايات المتحدة والذي يتهمه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بتدبير الانقلاب.

على صعيد آخر، وجه رئيس الوزراء بن علي يلدريم، أمس، اللوم لـ"حزب العمال الكردستاني"، موضحا أن الحزب المحظور أهدر فرصة عملية سياسية للسلام مع تركيا بمواصلة تمرده على أنقرة.

وأضاف يلدريم في إفادة تلفزيونية مع وزراء أن "قوات الأمن احتوت خطر المسلحين الأكراد في المناطق الحضرية جنوب شرق البلاد وإنها لا تزال تلاحقهم في المناطق الريفية".

وأشار إلى أن الحكومة أنفقت عشرة مليارات ليرة (3.4 مليارات دولار) على محاربة المسلحين، لكنه لم يذكر أي إطار زمني، مبينا أنه ستتم إقالة رؤساء البلديات الذين سيثبت دعمهم للمسلحين.

وشن الحزب، الذي ينشد الحكم الذاتي، سلسلة من الهجمات منذ انهيار وقف إطلاق النار العام الماضي، وعاد إلى حمل السلاح في إطار تمرد بدأه قبل ثلاثة عقود جنوب شرق تركيا.

في شأن منفصل، سعت الحكومة الألمانية، أمس، إلى رأب الصدع الذي أحدثه اعتبار مجلس النواب الألماني "مذبحة الأرمن" على يد القوات العثمانية في 1915 "إبادة جماعية" في علاقتها بأنقرة.

وذكر وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير أمس أن قرار البرلمان ليس ملزما من الناحية القانونية.

وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت إنه "لا يمكن أن يكون هناك كلام عن نأي الحكومة بنفسها عن قرار أرمينيا"، لكنه أكد أن الطابع غير الملزم لقرار البرلمان.

ونفى المتحدث أن تكون حكومة المستشارة أنغيلا ميركل قد خضعت لضغوط من قبل الرئيس التركي لاتخاذ هذا الموقف.

في موازاة ذلك، قال متحدث باسم الخارجية الألمانية إن مسؤولين من ألمانيا أبلغوا تركيا بأنه ينبغي السماح للمشرعين الألمان بزيارة 250 جنديا ألمانيا متمركزين في قاعدة "إنجيرليك" الجوية في تركيا ويتوقعون إتمام زيارة مقررة في أكتوبر المقبل.

AFP DPA رويترز