تامر يبدأ مهمة تضميد جراح البرازيل ومواجهة الفساد والاقتصاد المتداعي

يعتزم الرئيس البرازيلي الجديد ميشال تامر العمل على تضميد جروح البرازيل التي تواجه أزمة اقتصادية خانقة ومشكلة فساد متفشية، خلال سنتين وأربعة أشهر، فترة الحكم المتبقية له من أجل اتمام ولاية الرئيسة المقالة ديلما روسيف.

ويتحتم عليه من أجل ذلك انعاش اقتصاد يعاني من الانكماش، مع وجوب مراعاة القاعدة المتباينة من الأحزاب، التي حملته إلى السلطة، فيما لا تزال فضيحة الفساد الهائلة التي تطاول مجموعة «بتروبراس» النفطية العامة تلقي بظلها على ولايته.

وتعهد تامر النائب السابق للرئيسة اليسارية، الأربعاء بـ«إعادة وضع البلاد على السكة». غير أن هذه المهمة لن تكون سهلة في بلد يبلغ عدد سكانه 206 ملايين نسمة، ويواجه أسوأ انكماش اقتصادي منذ ثمانين عاما مع ارتفاع عدد العاطلين عن العمل فيه إلى 12 مليونا.

ويتفق المحللون على أن أكبر تحد مطروح على تامر هو الانتقال من اقتصاد يقوم على تدخل كثيف من الدولة الى نموذج أكثر ليبرالية يتضمن عمليات خصخصة وتصحيح مالي صارم.

وأعلن تامر عزمه على كبح الانفاق وادخال ليونة على سوق العمل والحد من كلفة نظام التقاعد. وحذرت وكالة موديز الاميركية للتصنيف الائتماني الخميس من أن «اقالة روسيف تزيل عنصر غموض سياسي القى بثقله على الاقتصاد، لكن ميشال تامر يواجه تحديات كبرى في تنفيذ الاصلاحات الضرورية، مثل اصلاح الضمان الاجتماعي، التي ستتطلب اجماعا سياسيا غير مضمون اطلاقا».

ويعتبر تامر (75 عاما) المنتمي الى حزب «الحركة الديمقراطية» البرازيلية، شخصية ثابتة في السلطة، غير أن شعبيته في أدنى مستوياتها (14%) ووصل الى السلطة بدون أن يستمد شرعيته من صناديق الاقتراع.

وهو شكل حكومته حول نواة فريق اقتصادي مرموق وركزها على الوسط الذي يحظى بالغالبية في البرلمان، وهو مجموعة محافظة على الصعيد السياسي وليبرالية على الصعيد الاقتصادي.

وأضعف وضع الأحزاب المشرذم موقع روسيف التي كان يتحتم عليها اقناع 14 حزباً من أجل المصادقة على المشروع بغالبية بسيطة في البرلمان.

وكشف تصويت أعضاء مجلس الشيوخ الذين أثاروا مفاجأة بعدم تجريدهم ديلما روسيف من حقوقها المدنية، ما يسمح لها بتولي منصب رسمي وبالترشح للانتخابات، عن الخلافات في وجهات النظر داخل ائتلاف تامر.

وطاولت فضيحة الفساد الضخمة المتعلقة بمجموعة «بتروبراس» الرسمية أعضاء حكومة تامر الانتقالية التي خسرت منذ شهرها الأول ثلاثة وزراء ضالعين في القضية. كما ورد اسم ميشال تامر نفسه في إفادات عدة متهمين أدلوا بشهادات مقابل تخفيض عقوباتهم.

وينفي تامر أي ضلوع له في الفضيحة ولم يخضع لأي تحقيق. غير أن التظاهرات الضخمة المطالبة بعزل روسيف استهدفت بشكل رئيسي شبكة الفساد التي اختلست مليارات الدولارات من المجموعة النفطية العامة، كما أبدت رفضها للسياسة التقليدية، ولا سيما سياسة حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية.

من جهة أخرى، يواجه تامر تحقيقاً في المحكمة الانتخابية العليا للاشتباه بتمويل غير شرعي لحملته المشتركة مع ديلما روسيف في الانتخابات الرئاسية عام 2014.

ومع انتقال حزب «العمال» الى المعارضة من جديد، تأمل روسيف ومرشدها السياسي الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا في الحصول مجدداً على تأييد النقابات والحركات الاجتماعية التي استفادت من البرامج الاجتماعية التي طبقها حزبهما اليساري على مدى 13 عاما.