• كيف ترى الخلاف الذي حدث بين أعضاء تكتل 25/30 ورئيس البرلمان على خلفية طريقة التصويت على قانون "القيمة المضافة"؟- بشكل عام التجاوز في حق رئيس المجلس مرفوض، وما بدر من أعضاء تكتل 25/30 كان محل دراسة، لكن الأزمة انتهت تماماً عقب مبادرة قام بها عدد كبير من أعضاء مجلس النواب لاحتواء الخلاف وتقريب وجهات النظر، والتأكيد على أن ما قام به نواب التكتل لم يكن القصد منه الإساءة للبرلمان ورئيسه د. علي عبدالعال، الذي أعرب هو الآخر عن احترامه لنواب التكتل وثقته بوطنيتهم ودورهم البرلماني.
• ما رأيك في المُثار حالياً حول قانون القيمة المضافة؟- قانون القيمة المضافة ليس جديداً، بل هو تطوير لقانون الضرائب على المبيعات، وهذا الموضوع تأخر 18 عاماً، فكان من المفترض أن يتم إقراره منذ أواخر التسعينيات، والتحول من قانون ضريبة المبيعات إلى قانون القيمة المضافة، لكن المواءمات السياسية التي كانت تحدث منذ حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، تسببت في العديد من المشاكل المُتراكمة ونحاول حلها الآن، وأرى من وجهة نظري أن القانون يصب في مصلحة المجتمع والإصلاح الاقتصادي والمالي، وأتصور أن نسبة 13 في المئة التي تم إقرارها عن هذا العالم المالي والـ14 في المئة التي ستصبح من العام المالي 2017/2018 ستحل أزمة كبيرة جدا، وسنظل ندعم الحكومة في مسيرة الإصلاح، وسنظل نؤكد أهمية الرقابة ولدينا خبراء من الضرائب موجودون باستمرار، ونشدد على آلية الرقابة وتحصيل الرسوم الضرائبية من كل شرائح المجتمع وليس من الفقراء فقط .•كيف ترى دعوات البعض التي تطالب بترشح الرئيس السيسي فترة رئاسية ثانية؟- الرئيس نفسه لم يتحدث عن ذلك، وهناك بعض الإشكاليات تفتعل في المجتمع وهذه ليست مسؤولية الرئيس، فكل نائب مسؤول عن دائرته أمام المجتمع وأمام الله، وقضيتنا هي أن نُحدث حالة من الاستقرار في مصر، وننقل مصر نقلة نوعية تتحول بها من حالة الفوضى إلى حالة الاستقرار.• وماذا عن رأيك الشخصي إزاء تلك الدعوات؟- الترشح حق دستوري للرئيس، ومطالبته الآن بالترشح تعد على مكتسباته الدستورية، وسيظل الشعب هو أساس الاختيار طبقا لعملية ديمقراطية سليمة كما حدث في انتخابات الرئاسة والبرلمان.• بصفتك رجل أمن سابقا، هل لا يزال هناك الكثير من الوقت لتطهير سيناء؟- بأقل تقدير أمامنا ثلاث سنوات، فالإرهاب دائما مرتبط وجوده بحالة عدم الاستقرار، وبالنسبة إلى سيناء فنحن قضينا على 80 في المئة من الإرهاب بها، وقوات الأمن فكّكت كل البنية التحتية له، وبالتالي الكتلة الأكبر من قوة التنظيم انتهت، والقوات المسلحة أحكمت بشكل كامل السيطرة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، فأصبح التمويل مغلقا، كما أن هناك مكافحة دائمة في ضبط كميات كبيرة من المتفجرات.
دوليات
محيي الدين لـ الجريدة•: ندعم الحكومة... وقانون القيمة تأخر
03-09-2016