طالب النائب فيصل الشايع بوقف كوبونات الوقود المجانية التي يستفيد منها الوزراء والنواب وأعضاء المجلس البلدي والقياديون في أجهزة الدولة ومؤسساتها والهيئات وجميع الأجهزة التابعة لها، في وقت أكد مصدر حكومي أن «الحكومة لا علاقة لها بوقف كوبونات البنزين عن النواب»، مشيراً إلى أن «هذه الكوبونات تصرف من ميزانية مجلس الأمة، وبالتالي فإن وقفها يتم بقرار من مكتب المجلس».وقال الشايع، في تصريح أمس، إنه «بعد قرار رفع أسعار البنزين يجب تطبيق مبدأ العدالة بين الجميع، وعلى رأسهم النواب والقياديون»، داعياً إلى البدء بوقف صرف الكوبونات. وأوضح الشايع أن «تقليص الدعم عن البنزين خطوة حكومية بحتة استبقت خطوات أهم، كمكافحة الفساد المالي في بعض الأجهزة الحكومية، وتطبيق القانون على المخالفين بالوزارات، ووقف الهدر في جميع أوجه الدعوم، ومراقبتها ومحاسبة المتسبب فيها وفقاً لما كشفته تقارير ديوان المحاسبة وهيئة المراقبين الماليين».ومن جهته، قال النائب علي الخميس في حسابه على «تويتر» مساء أمس: «يمون الشعب الكويتي بكل ما يقول بحقنا، وهذا واجبنا بتحمل المسؤولية، وردة الفعل هذه جزء من مسؤوليتنا تجاه من نحب، ولذلك أقول أنتم بحل من كل تصرف».يذكر أن تغريدة الخميس جاءت بعد الهجمة الشرسة التي تعرض لها النواب بعد زيادة سعر البنزين.
وعلى الصعيد ذاته، دعا النائب د. عبدالرحمن الجيران وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي إلى النزول إلى الأسواق برفقة تلفزيون الكويت في جولة تفقدية يتم فيها شراء مستلزمات واحتياجات الأسرة الكويتية بميزانية 250 ديناراً.وصرح الجيران، أمس، بأنه «في حال زيادة التكلفة عن الميزانية المرصودة (250 ديناراً) تتم مراعاة ذلك بتعويض المواطن عن الفرق نتيجة رفع الدعم وغلاء الأسعار»، مبيناً أن «هذه الخطوة تأتي بهدف توعية المواطن وإحاطة مجلس الأمة في مناقشته لتعويضات المواطنين بدور الانعقاد القادم».وفي تصريح لـ«الجريدة»، أوضح الجيران، أن القيمة العادلة لدعم المواطنين بعد رفع أسعار البنزين تتراوح بين 160 و200 دينار.