القضاة يطلبون الاحتفاظ بسياراتهم

في وقت أخطرت وزارة العدل المستشارين في السلطة القضائية بضرورة تسليم مركباتهم مطلع أكتوبر المقبل لانتهاء عقود تأجيرها، كشفت مصادر مطلعة أن رجال القضاء طالبوا مجلسهم باستمرار منحهم السيارات لأنها من المزايا المرتبطة بدرجاتهم في السلطة القضائية، والتي توازي إدارياً درجة وكلاء الوزارات.

وقالت المصادر، لـ"الجريدة"، إن هناك استياء من بعض المستشارين تجاه قرار تسليم المركبات، مشيرة إلى أن "الحكومة استثنت الوزراء والأعضاء والقياديين في القطاع النفطي من صرف البدل النقدي، وهو ما يستدعي استثناء القضاة والمستشارين أسوة بهم".

يذكر أن مجلس الوزراء أصدر قبل عام قراراً بإلزام جميع قياديي الدولة بتسليم مركباتهم وعدم تجديد العقود الخاصة بها، "من أجل تقليص الميزانية العامة للدولة"، وصرف بدل نقدي شهري لهم يقدر بـ٢٥٠ ديناراً يسمح لهم بتأجير المركبات التي يريدونها.