سيولة البورصة تكشف عن أزمة ثقة كبيرة وحالة مرضية متقدمة

قال التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات، انه ذكر في فقرة من تقرير سابق نصيب وموقع بورصة الكويت من السيولة الكلية لأسواق الإقليم السبعة، وذكر أن نصيبها بلغ للشهور الستة الأولى من عام 2016 نحو 2.3 في المئة من سيولة الأسواق السبعة.

وأضاف "الشال"، يمكن التغاضي عن ندرة السيولة لو كان وضعها يؤكد بدء تصاعدها، ولكنها فقدت نحو -34.2 في المئة من مستواها بالمقارنة بين سيولة النصف الأول من 2015 وسيولة النصف الأول من 2016، وفي يوليو الفائت بلغ المعدل اليومي للسيولة نحو 7.3 ملايين دينـار فاقداً نحو -41.4 في المئة من المعدل اليومي لسيولة نصف العام الجاري الأول، وفي أغسطس بلغ معدل قيمة التداول اليومي نحو 6.6 ملايين دينار، أي فقد 9.6 في المئة من مستوى يوليو الضعيف جداً، أي أن الاتجاه هو المزيد من انحسارها.

وأوضح أن وضع السيولة المقارن الضعيف، يصبح أكثر وضوحا إذا حسب بنصيب الشركة الواحدة المدرجة منه، ففي النصف الأول من 2015 بلغ معدل نصيب الشركة الواحدة في السوق الكويتي نحو 41.9 مليون دولار، وهبط معدل نصيب الشركة الواحدة في النصف الأول من 2016، إلى 28.3 مليون دولار. بينما بلغ معدل نصيب الشركة الواحدة للنصف الأول من 2016 في الأسواق الأربعة الكبرى في الإقليم، 105.3 ملايين دولار في سوق أبوظبي، و228.8 مليونا لسوق قطر، و315.4 مليونا لسوق دبي، و1.048 مليار دولار (مليار لا مليون) للسوق السعودي.

وبين أن ذلك يعني، أن معدل نصيب الشركة الواحدة للنصف الأول من العام الجاري، كان نحو 3.7 أضعاف نصيبها في الكويت لسوق أبوظبي، ونحو 8 أضعاف للسوق القطري، ونحو 11 ضعفا لسوق دبي، ونحو 37 ضعفا للسوق السعودي.

وشدد على ان انحسار السيولة تسبب في انحسار مستوى الأسعار، ومن آخر بيانات مالية متوفرة للشركات المدرجة في 30/06/2016 أو أحدث تاريخ للشركات التي لها سنوات مالية مختلفة، يتبين أن 4 من كل 5 شركات مدرجة تباع بخصم متفاوت على قيمتها الدفترية. يبلغ هذا الخصم أدنى من 10 في المئة لـ10 شركات، ويراوح بين 10 و30 في المئة لنحو 20 شركة، ويرتفع العدد إلى 31 شركة تلك التي يراوح الخصم لديها ما بين 30 و50 في المئة، بينما يراوح الخصم ما بين 50 و90 في المئة لنحو 45.4 في المئة من الشركات المدرجة، أو نحو 84 شركة، ذلك ما يعرض له الرسم البياني المرافق. ومع انحسار السيولة استمرت خسائر المؤشر الوزني الرسمي في الارتفاع، إذ زادت من -7.9 في المئة في 30/06/2016 إلى -9 في المئة في 31/08/2016، بما يعني أن الوضع أسوأ مما يعرض له الرسم البياني.

وأكد ان تلك أزمة ثقة كبيرة، وحالة مرضية متقدمة، ولكن، يظل الأخطر هو المراهنة على الوقت لعلاجها، حتى تصبح بتكلفة غير محتملة، أو يصبح من غير الممكن علاجها بتكلفة محتملة، والتطور الحتمي للمرض سيكون بانتقالها وفق المراحل المعتادة. فالبداية ستكون بانتقال ضعف السيولة إلى سوق العقار، ومعها الضغط إلى الأدنى على أسعاره، وتتحرك البنوك لحماية أوضاعها، أي الضغط على العملاء لتعويض فاقد القيمة لرهوناتهم، أو عرض أصول للبيع بشكل مباشر أو بقرار من البنوك.

وأشار "الشال" إلى ان ذلك يعني مزيدا من عرض الأصول مع خوف وضعف متصل في جانب الطلب ومزيد من الضغط على الأسعار إلى الأدنى، وتلك دوامة لن تنتهي. والسياسات الناجعة، هي تلك السياسات الاستباقية لاحتواء أزمة قادمة، لا الانتظار ثم التعامل مع أزمة غير ضرورية، وفي زمن تصبح فيه تكلفة العلاج غير محتملة، لقد تأخرت تلك السياسات كثيراً وارتفعت تكاليفها، ومازال هناك بعض الوقت للتحرك، ولكنه لن يطول حتى تصبح تكلفته غير محتملة.