ذكر تقرير "الشال" أنه بانتهاء أغسطس 2016، انتهى الشهر الخامس من السنة المالية الحالية 2016/2017، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لهذا الشهر نحو 41.7 دولارا أميركيا، مرتفعاً بما قيمته نحو 0.7 دولار فقط، أي ما نسبته نحو 1.7 في المئة عن معدل يوليو البالغ نحو 41 دولارا، وهو يزيد بنحو 6.7 دولارات للبرميل، أي بما نسبته نحو 19.1 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 35 دولارا، لافتاً إلى أن معدل سعر برميل النفط الكويتي، للأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية بلغ نحو 40.9 دولارا، وهو أدنى بنحو -13.9 دولاراً، أي بما نسبته نحو -25.4 في المئة، من معدل سعر البرميل للأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية الفائتة البالغ نحو 54.8 دولارا.

وأضاف التقرير "كانت السنة المالية الفائتة 2015/2016، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، حققت لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر بلغ نحو 42.7 دولارا، أي أن معدل سعر البرميل للأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية أدنى بنحو -4.2 في المئة عن معدل السنة المالية الفائتة".

Ad

وقال "يفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية، في أغسطس، بما قيمته نحو 1 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية في مجملها، نحو 12.8 مليارا، وهي قيمة أعلى بنحو 4.2 مليارات عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 8.6 مليارات، ومع إضافة نحو 1.6 مليار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 14.4 مليارا".

وأشار إلى أنه بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 18.9 مليار دينارا، فمن المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2016/2017 عجزاً بحدود 4.5 مليارات، ولكن رقم ذلك العجز يعتمد أساساً على معدل أسعار النفط وإنتاجه، لما تبقى من السنة المالية الحالية أو نحو 7 أشهر قادمة.
تقرير الشال الاقتصادي