حقق بيت التمويل الكويتي، (بيتك) خلال النصف الأول من العام الحالي، ربحا خاصا لمساهميه بلغ نحو 70.9 مليون دينار، مرتفعا بنحو 8.5 ملايين دينار، أو ما نسبته 13.7 في المئة، مقارنة بنحو 62.3 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الفائت.وحقق أرباحا تشغيلية بلغت نحو 166.2 مليون دينار، مرتفعة بنحو 20.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 145.4 مليونا، وذلك نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، مقابل انخفاض في إجمالي المصروفات. بينما انخفض صافي أرباح البنك من العمليات المستمرة والعمليات الموقوفة، بنحو 17.2 مليون دينار، أي ما نسبته 19.5 في المئة، وصولا إلى نحو 71 مليونا، مقارنة بنحو 88.1 مليونا، للفترة ذاتها من عام 2015، نتيجة انخفاض إجمالي الربح من العمليات الموقوفة (ناتج عن موافقة البنك على بيع حصته في إحدى الشركات التابعة، أو شركة مجموعة عارف الاستثمارية في 30 يونيو 2016) بنحو 43.1 مليون دينار، بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015. وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 13.6 مليون دينار، أي نحو 4.4 في المئة، وصولا إلى نحو 321.8 مليون دينار، مقارنة بما قيمته 308.1 ملايين دينار، للفترة نفسها من العام السابق، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الاستثمار بنحو 11.2 مليون دينار، وصولا إلى نحو 31.4 مليون دينار، (يمثل نحو 9.8 في المئة من إجمالي الإيرادات)، مقارنة بنحو 20.1 مليون دينار (نحو 6.5 في المئة من الإجمالي).
أتعاب وعمولات
وارتفع أيضا بند إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 4.6 ملايين دينار، وصولا إلى نحو 44.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 40.1 مليون دينار. بينما انخفض بند صافي إيرادات التمويل بنحو 2.6 مليون دينار، وصولا إلى نحو 205.2 ملايين دينار، مقارنة بنحو 207.9 ملايين. من جهة أخرى، انخفض إجمالي المصروفات التشغيلية، بنحو 7.2 ملايين دينار، أو نحو 4.4 في المئة، أي من نحو 162.8 مليون دينار، إلى نحو 155.6 مليونا، حيث انخفض بند استهلاك وإطفاء بنحو 15.8 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى نحو 19.8 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 35.5 مليون دينار، بينما ارتفع بند تكاليف موظفين ومصروفات عمومية وإدارية بنحو 8.6 ملايين دينار، أي بنحو 6.7 في المئة، وصولا إلى نحو 135.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 127.3 مليون دينار.وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 48.3 في المئة، بعد أن بلغت نحو 52.8 في المئة خلال الفترة ذاتها من عام 2015.عمليات مستمرة
وتراجع إجمالي المخصصات بنحو 6.8 ملايين دينار، أو ما نسبته 11.4 في المئة، وصولا إلى نحو 53 مليون دينار، مقارنة بنحو 59.8 مليونا، وهذا كله يفسر ارتفاع هامش صافي الربح من العمليات المستمرة، ليصل إلى نحو 31.5 في المئة، مقارنة بنحو 24.4 في المئة، بينما انخفض هامش صافي الربح من العمليات المستمرة والموقوفة، إلى نحو 22.1 في المئة مقارنة بنحو 28.6 في المئة للفترة نفسها من العام السابق.وارتفع إجمالي موجودات "بيتك"، بما قيمته 534.9 مليون دينار وبنسبة 3.2 في المئة، ليصل إلى نحو 17.030 مليار دينار، مقابل نحو 16.495 مليارا، في نهاية عام 2015، بينما لو تمت مقارنة إجمالي موجودات مع الفترة نفسها من عام 2015، سنجد أنه انخفض بنحو 440.2 مليون دينار، أو بنسبة بلغت نحو 2.5 في المئة، حين بلغ نحو 17.470 مليار دينار. وارتفع بند مديني تمويل بنحو 354.6 مليون دينار، أي ما نسبته 4.4 في المئة، وصولا إلى نحو 8.450 مليارات دينار (49.6 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 8.095 مليارات في نهاية عام 2015 (49.1 في المئة من إجمالي الموجودات)، وارتفع بنحو 214.2 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حين بلغ نحو 8.236 مليارات دينار (47.1 في المئة من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة مديني تمويل إلى حسابات المودعين نحو 75.5 في المئة، مقارنة بنحو 73.4 في المئة.مطلوبات «بيتك»
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً، بلغت قيمته 544.7 مليون دينار، ونسبته 3.8 في المئة، لتصل إلى 14.984 مليار دينار، بعد أن كانت 14.439 مليارا، في نهاية عام 2015، ولو قارنا إجمالي المطلوبات مع الفترة نفسها من العام السابق، سنجد أنه انخفض بنحو 362.9 مليون دينار، أو بنحو 2.4 في المئة، حيث كانت آنذاك نحو 15.347 مليار دينار. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 88 في المئة، بعد أن كانت نحو 87.8 في المئة.وتشير نتائج تحليل مؤشرات الربحية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن جميع مؤشرات الربحية الخاصة لمساهمي البنك قد سجلت ارتفاعا، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA)، ليصل إلى نحو 0.8 في المئة، بعد أن كان عند 0.7 في المئة، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC)، أيضا، ليصل إلى نحو 28.3 في المئة، بعد أن كان عند 27.4 في المئة، وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE)، ليصل إلى نحو 8 في المئة، مقارنة بنحو 7.2 في المئة، وارتفعت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (EPS) إلى نحو 13.7 فلسا، مقارنة بنحو 12.1 فلسا. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 16.6 ضعف، أي تحسن، مقارنة بنحو 26.4 ضعفا، نتيجة ارتفاع ربحية السهم (EPS) بنحو 13.2 في المئة عن مستواها في نهاية يونيو 2015، بينما تراجع السعر السوقي للسهم بنسبة 28.9 في المئة، مقارنة بمستوى سعره في 30 يونيو 2015، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.2 ضعف، مقارنة بنحو 1.4 ضعف.