الجيش المصري: نستورد ألبان الأطفال لمحاربة الاحتكار

دخلت القوات المسلحة على خط أزمة نقص ألبان الأطفال، من الوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية، في محاولة منها لتقديم حلول، إذ أعلن الناطق باسم الجيش العميد محمد سمير، أنه سيتم استيراد أول دفعة من ألبان الأطفال اعتباراً من 15 الجاري، ليتم استلامها من الموانئ وتوزيعها على الصيدليات بسعر 30 جنيهاً للعبوة.

وأهاب ناطق الجيش، في بيان باسم المؤسسة العسكرية أمس، بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات والحملة المغرضة التي شنتها شركات استيراد الألبان بهدف التأثير في الرأي العام، في إشارة الى اتهام الجيش بتخزين البان الأطفال.

وقال البيان: "على المواطن أن يدرك أن القوات المسلحة تبذل قصارى جهدها لتخفيف العبء عن المواطن البسيط"، مؤكدا أن "القوات المسلحة تقوم بضرب الاحتكار الجشع لدى التجار والشركات العاملة في مجال عبوات الألبان من منطلق شعورها باحتياجات المواطن البسيط أسوة بما تقوم به من توفير للسلع الأساسية من لحوم ودواجن وغيرها".

في المقابل، حمل رئيس حزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، فريد زهران، الحكومة مسؤولية نقص ألبان الأطفال، قائلا إن "الحكومة تتحمل مسؤولية سد احتياجات السوق من طلباته، ولكل مؤسسة دورها المنوط بها، فدور القوات المسلحة حماية الوطن وحدوده وليس التدخل في حل مشكلات المؤسسات الأخرى"، وطالب بمحاسبة المقصرين ووضع خطة لتطوير وزارة الصحة، لجعلها قادرة على حل مشكلاتها.

جولة السيسي

الى ذلك، بعد اختتام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي زيارته الناجحة إلى دولة الهند الآسيوية، أمس الأول، وصل السيسي إلى مدينة هانغشو الصينية، ظهر أمس، لحضور فعاليات أعمال قمة "مجموعة العشرين" كضيف شرف.

وفي حين، أعرب خبراء اقتصاديون عن تفاؤلهم بمشاركة مصر في القمة، قال سفير مصر الأسبق لدى الصين، محمود علام، في تصريحات لـ"الجريدة" إن "مصر تتطلع باهتمام إلى قمة العشرين، خاصة أنها المرة الأولى التي توجه فيها الدعوة إلى مصر للحضور كضيف شرف"، مضيفاً أن "القمة تأتي في توقيت يعاني فيه الاقتصاد العالمي حالة ركود، وجميع القضايا التي ستٌناقشها القمة مُهمة لمصر".

وأوضح أن "مصر تعمل على مواجهة الركود الاقتصادي بإقامة مشروعات قومية كُبرى تفتح المجال أمام توفير الكثير من فرص العمل، فضلاً عن تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

مساعي تركيا

في سياق آخر، وفي ظل أجواء التقارب التي تسعى إليها تركيا مع مصر، بعد توتر العلاقات بينهما إلى درجة القطيعة الدبلوماسية، على خلفية مُعاداة نظام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، للثورة المصرية في 30 يونيو 2013 التي أطاحت حكم جماعة "الإخوان مسلمين"، استبعد مراقبون عقد السيسي أية لقاءات مع نظيره التركي أردوغان، على هامش فعاليات قمة العشرين، إذ تُعتبر تركيا من بين الدول المُشاركة في القمة.

كان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم، قال الجمعة الماضي في حديث تلفزيوني: "تركيا بدأت محاولات جادة لتطبيع العلاقات مع مصر وسورية"، في حين علق مصدر مصري رفيع المستوى، على تصريحات يلدرم، قائلاً: "لا نُعول كثيراً على تلك التصريحات، فتركيا تعلم الشروط المصرية لاستئناف العلاقات معها".

وأوضح المصدر لـ"الجريدة" أن "مصر تتمسَّك بضرورة احترام الإرادة الشعبية المصرية، وعدم تدخل تركيا في الشؤون الداخلية للدول، وحال تنفيذ تركيا تلك الشروط سيكون لكل حادث حديث".

وفي المقابل، تجاهلت "الخارجية" المصرية التصريحات التركية الإيجابية، حيث رفض المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبوزيد التعليق على التصريحات، نفى مصدر رفيع المستوى لـ"الجريدة"، احتمالات حدوث أي لقاء بين السيسي وإردوغان، على هامش قمة العشرين، إلا أنه أوضح أن تركيا تقدمت بطلب عقد قمة "مصرية – تركية" خلال سبتمبر الجاري، لبحث التعاون الأمني بين البلدين وبحث الاتفاقيات الاقتصادية، التي قررت مصر تجميدها لحين إشعار آخر، مشيراً إلى أن مصر لم ترد على الطلب التركي، حتى أمس السبت.

وعن دور روسي في تقريب وجهات النظر بين مصر وتركيا، قال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن موسكو اقترحت استضافة وفود "تركية – مصرية" لكن لاتزال هناك تحفظات وطلبات مصرية لم تنفّذ بعد، وتتمثل في مراجعة الخطاب التركي ضد مصر والمسؤولين المصريين.

دبلوماسي مصري رحب بالتصريحات التركية، ووصفها بـ"الإيجابية"، موضحاً لـ"الجريدة" أنه "رُغم تكرار التصريحات التركية المُسيئة للشعب المصري وخياراته، فإن الدوائر المصرية المسؤولة أحجمت عن اتخاذ أي ردود فعل غير مسؤولة أو انفعالية إزاء عدوانية إردوغان ووزير خارجيته".