استنكار برلماني لشكر الحكومة «الوزير المستقيل»

اندلعت أزمة بين البرلمان والحكومة في مصر، بعد توجيه مجلس الوزراء شكراً لوزير التموين المستقيل أخيراً خالد حنفي، على مجهوداته خلال فترة توليه الوزارة، مما أثار غضب عدد من نواب البرلمان، واعتبروا أن الخطوة الحكومية تمثل إساءة لهم بعد قيامهم بكشف وقائع فساد توريدات صوامع القمح المتهم فيها حنفي.

مجلس الوزراء برئاسة شريف إسماعيل، استهل اجتماعه، الخميس الماضي، بتقديم الشكر والتقدير إلى وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، مُعرباً عن تمنياته له بالتوفيق في حياته العملية، ومشيداً بالإسهامات التي حققها الوزير في إصلاح منظومة دعم الخبز، وتطوير المجمعات الاستهلاكية، وتوسيع دائرة المنافذ الخاصة ببيع السلع الأساسية والتموينية.

عضو مجلس النواب مصطفى بكري، أعرب، في تصريحات له، عن رفضه واستنكاره للشكر الذي وجهه مجلس الوزراء لوزير التموين السابق، واصفاً ما تضمنه بيان الحكومة بأنه يمثل إهانة لمجلس النواب.

وطالب بكري رئيس الوزراء بالاعتذار عن هذا البيان "الصادم" الذي أحدث حالة من الاستياء، واستبق تحقيقات الجهات القضائية، واستهان بدور البرلمان ولجنة تقصي الحقائق، التي تمكنت من إعادة ملايين الجنيهات المسروقة بعد إبلاغ البرلمان للنيابة العامة بوقائع فساد القمح.

بدوره، وصف عضو لجنة تقصي حقائق فساد توريدات القمح، النائب البرلماني فتحي الشرقاوي، قيام الحكومة بتوجيه الشكر لوزير أُجبر على الاستقالة بأنه كارثة كبرى، معتبراً في تصريحات لـ"الجريدة" أن ذلك يعد تدعيماً لوزير فاسد متهم بتدمير منظومة القمح والتخطيط الممنهج للاستيلاء على المال العام.

في السياق، قال رئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار محمد الجمل لـ"الجريدة" إن توجيه الشكر لحنفي في الوقت الذي يُفترض أن يمثُل فيه أمام القضاء للتحقيق في الاتهامات الموجهة إليه بالفساد أمر يثير الريبة بشأن مدى جدية الحكومة في الكشف عن وقائع الفساد، لافتاً إلى أن ما قامت به الحكومة يُعد أمراً غير مسبوق في التاريخ السياسي لمصر.

يُذكر أن وزير التموين السابق أُجبر على الاستقالة من منصبه 25 أغسطس الماضي، عقب تزايد الأصوات المطالبة بإقالته على خلفية اتهامه في وقائع فساد تتعلق بتوريد القمح المحلي، إضافة إلى تعرضه لانتقادات حادة بعد الكشف عن إقامته في أحد الفنادق الكبرى وسط القاهرة، والذي تعدت قيمة الإقامة فيه سبعة ملايين جنيه على مدار 31 شهراً.