الشوبكي لـ الجريدة•: البرلمان يماطل ولا يحترم الدستور

• إلى أي مدى يستطيع البرلمان تجاهل حكم محكمة "النقض" ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور؟

- دستوريا وقانونيا لا يستطيع، لكن في ظل الأوضاع الحالية في مصر يمكن المماطلة في تنفيذ الحكم، وكل هذا يعبر عن أزمة أكبر هي عدم تطبيق القانون، وعموما نحن أمام إهدار غير مسبوق لحكم أعلى سلطة قضائية في مصر، وانتهاك واضح للدستور، في مادته 107، التي تنص في حق الفصل، وأيضا قانون 24 لسنة 2012، وفي النهاية ما يحدث انتهاك وإهدار للحكم القضائي.

• أليس غريبا أن البرلمان يحفل بعدد كبير من القانونيين ورغم ذلك يتجاهل مواد الدستور؟

- هذه مفارقة تستحق التأمل، لأن الموضوع يعتبر كأنه خلاف شخصي بين الأسماء، فالقضية لا تخصني كشخص ولا المنافس الذي أسقطت عضويته، إنما تتعلق بنص دستوري قاطع، وبالتالي فإن تواجد هذا الكم من القانونيين والدستوريين والفقهاء داخل البرلمان، ومع ذلك تتم المماطلة لأكثر من شهر في تنفيذ الحكم القضائي، فإننا أمام مشكلة عدم الاكتراس بصورة البرلمان أمام الرأي العام، ما يؤثر على صورة الدولة وأدائها.

• هل تعتقد أن النائب مرتضى منصور وراء هذا التجاهل من قبل البرلمان لمواد الدستور؟

- بالتأكيد يلعب دورا رئيسيا في نقل القضية من قانونية ودستورية إلى قضية ترهيب وابتزاز وشتائم، ووصل به الأمر إلى أن يتهم أعضاء في البرلمان بتلقي رشاوى، والغريب في الأمر قدرته على شتم الجميع واتهامهم دون أي محاسبة أو رقابة، وظن أنه فوق الدولة والقانون، وعلى أي حال سنبدأ التقاضي بتهم السب والقذف والتشهير، فمن المسؤول عن عدم محاسبته ومن الذي يقف وراءه.

• ما تقييمك لأداء البرلمان خلال الشهور الماضية... البعض اتهمه بالبطء، وآخرون بالخلو من المعارضة؟

- أنا أوافق تماما على وجود بطء وضعف في أداء قوى المعارضة، لكن الموضوع في الحقيقة له علاقة بضرورة العمل على تطوير أداء البرلمان، وتطوير أداء مؤسساتنا، ونتعامل مع فكرة الانتقادات من أجل التطوير والإصلاح بعيدا عن غرض المزايدة.

• هل طلبت لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي؟

- لا أبدا... عمري ما طلبت أن التقيه.

• في العام الثاني من رئاسته كيف تقيم أداء الأحزاب السياسية في عهد السيسي؟

- الأحزاب السياسية ضعيفة، والمناخ السياسي لا يشجع، ولا يتيح فرص التحرك في الشارع، والدولة تحكمها أجهزتها بشكل مباشر، ما يقيد حركة الأحزاب، لذلك يجب أن نضع إطارا سياسيا وقانونيا يسمح للأحزاب بالتحرك.

وفي عهد جمال عبدالناصر كان يوجد وسيط سياسي هو "الاتحاد الاشتراكي"، ثم جاء "الحزب المصري"، ثم "الحزب الوطني"، وللأسف بدأنا وضع السياسة في دور غير لائق من الشتائم والتسريبات والاتهامات.

• متى يقبل الشعب المصري فكرة المصالحة مع الإخوان؟

- المشكلة ليست مع الأفراد من الإخوان، فهم مازالوا متواجدين من حولنا يعملون في المؤسسات، والدولة لا تعتقلهم، مادام وجودهم بعيدا عن التحريض وأعمال العنف والشغب.

المشكلة اننا أمام صيغة لن تتغير، اسمها تنظيم "الإخوان المسلمين" السري والعقائدي، الذي لا يؤمن بالدولة الوطنية، وبعد ثورة 25 يناير 2011 قنن أوضاعه، واعتبر نفسه فوق القانون والدولة، أرفض إطلاقا المصالحة مع الإخوان، والجماعة الدينية مكانها خارج المجال السياسي، والجماعة الدعوية يجب ألا يكون لها ذراع سياسية.