قررت المحكمة الادارية، أمس، حجز القضية المرفوعة من مالك تلفزيون وصحيفة عالم اليوم احمد الجبر ضد مجلس الوزراء على خلفية قرار سحب الجنسية منه الى جلسة التاسع من اكتوبر المقبل للنطق بالحكم، بعدما امتنعت وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الفتوى تقديم اي دفاع في الدعوى.

وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى مجددا بعد اعادتها اليها من محكمة التمييز بعد تقريرها باختصاص القضاء بنظر قضايا الجنسية ومنها قضية الجبر لكونه مولودا لاب كويتي، ومن ثم فإن المحاكم الادارية تعتبر مختصة بالرقابة على القرارات الصادرة من الحكومة.

Ad

ومن المتوقع ان تصدر المحكمة في التاسع من اكتوبر المقبل حكمها بالقضية دون بحث مسألة الاختصاص التي حسمتها محكمة التمييز، وسيقتصر بحث المحكمة بسلامة اجراءات اسقاط الجنسية عن الجبر ام لا، وفي حال رأت عدم سلامتها ستقرر اعادة الجنسية إليه، وإلغاء قرار "الداخلية" بإسقاطها.

وسبق للحكومة ان امتنعت في قضية النائب السابق عبدالله البرغش عن تقديم ردود للمحكمة حول اسباب سحب الجنسية عنه وعن اخوته فقررت المحكمة الادارية حينها إلغاء قرار سحب الجنسية، وإعادتها للبرغش وعائلته، ومازال امر الفصل بالقضية معلقا امام محكمة التمييز.
حسين العبدالله