لبنان: أسبوع حافل بالاستحقاقات وترقب لموقف «التيار» من الحوار

يشهد الأسبوع الجاري ثلاثة مواعيد مهمة، تنطلق مع طاولة الحوار اليوم، وجلسة الانتخابات الرئاسية بعد غد، لتختتم الخميس المقبل مع جلسة للحكومة.

وتبدو حتى الساعة مشاركة "التيار الوطني الحر" في جلسة الحوار ضبابية، خلافاً للوضوح التام في الاستراتيجية التصاعدية، التي سيتبناها دفاعاً عن ميثاقية يعتبرها آخر ما تبقى من الدولة.

وما الهجوم، الذي شنه رئيس "التيار" وزير الخارجية جبران باسيل على رئيس الحكومة، تمام سلام سوى جرس الإنذار قبل إطلاق ما سمي بالـ "لا العونية" في وجه الحكومة.

ووسط شد الحبال، جاءت كلمة رئيس حزب "القوات اللبنانية"، أمس الأول، الذي ربط كل الحلول بمعادلة رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية ووزعيم تيار "المستقبل" سعد الحريري رئيساً للحكومة.

وقال جعجع: "انطلاقاً من التعطيل المفروض على انتخابات الرئاسة، من الداخل والخارج، وللأسباب المعلنة وغير المعلنة، وفي طليعتها عدم رغبة البعض بقيام جمهورية فعلية في لبنان انطلاقاً من معادلة جمهورية قوية- حزب ضعيف، جمهورية ضعيفة- حزب قوي، لا يبقى أمامنا عملياً سوى حل واحد للوصول إلى انتخابات رئاسية، من خلال دعم ترشح العماد ميشال عون إلى الرئاسة".

وأضاف: "نجد أن الحل هو بوصول العماد عون إلى سدة الرئاسة، وحليفنا سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة. أما الاعتراضات أو التساؤلات، التي يطرحها البعض حول وصول الأقوياء إلى المواقع الدستورية الأولى، فهي ليست بمحلها، وبالتالي لا تخدم المصلحة الوطنية بشيء. ففي نهاية المطاف، لدينا دستور، وعلينا كلنا الالتزام به، وهو الذي يوزع المسؤوليات بين المواقع الدستورية في البلد. فيا أيها الخائفون: الدستور لنا جميعاً، الدستور معنا جميعا، فلا مبرر للخوف".

في موازاة ذلك، أرسل وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي كتاباً للحكومة أمس، طلب فيه رسمياً طرد السفير السوري من لبنان وتقديم شكوى للأمم المتحدة بحق النظام السوري، لثبوت تورط مخابراته في تفجير مسجدي "السلام" و"التقوى"، كما أرسل كتاباً آخر لوزير الداخلية نهاد المشنوق يطلب فيه حل الحزب "العربي الديمقراطي" لثبوت تورط مؤسسه وأفراد منه بالجريمة عبر إيواء منفذي الجريمة وتهريبهم، وطلب اتخاذ الإجراء نفسه بحق "حركة التوحيد الإسلامي" - فرع هاشم منقارة، في حال كانت تعمل بموجب ترخيص قانوني.

وكان رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط وجه تحية مساء أمس الأول "للقضاء اللبناني وللقضاة الذين أصدروا القرارات القضائية التي كشفت تفاصيل التخطيط والتنفيذ لتفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس، وأدت إلى سقوط العشرات من الشهداء الأبرياء".

وقال: "مرة جديدة يثبت بالأدلة والبراهين مدى إصرار النظام السوري على التخريب وممارسة الأعمال الإرهابية والإجرامية التي ترمي إلى ضرب الاستقرار والسلم الأهلي، وهو ما يستكمل مسلسل الاغتيالات والتفجيرات، التي لطالما دأب النظام على القيام بها طوال عقود في لبنان".