بينما استبق عدد من النواب افتتاح دور الانعقاد المقبل في 18 أكتوبر المقبل بإعلان نيتهم تقديم استجوابات لعدد من الوزراء، أكد النائب عبدالله المعيوف ان استجوابه لوزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع «يأتي لتنظيف البلد من الفساد والرشوة».

والاستجوابات التي يعتزم النواب تقديمها من نصيب وزير الصحة د. علي العبيدي على خلفية العلاج بالخارج، والوزير الصانع على خلفية «استغلاله منصبه في التعيينات الانتخابية»، في حين لم يحدد النائب فيصل الكندري الوزير الذي يعتزم استجوابه على خلفية زيادة البنزين.

Ad

وبينما بات قرار استجواب الوزير الصانع نهائياً لا رجعة فيه، وفق ما أعلن النائب المعيوف، اشترط الكندري لتراجعه عن الاستجوابين اللذين سيتقدم بهما، ضرورة اتخاذ بعض القرارات لمعالجة ملفي البنزين والعلاج بالخارج.

وقال المعيوف، في مؤتمر صحافي بمجلس الأمة أمس، إن «الصانع تمادى في تنفيع قواعده الانتخابية بالوزارتين والهيئات التابعة لهما، واستغل منصبه ومكانه في ترسيخ العمل لمصالحه الانتخابية من خلال التعيينات وعمليات النقل غير القانونية».

وأوضح أن «محاور الاستجواب تتناول تعدي الصانع على المال العام، وسوء استغلال السلطة والمنصب الوزاري في تنفيع المقربين والمفاتيح الانتخابية على حساب عامة المواطنين»، مشيراً إلى أنه سيتقدم إلى رئيس لجنة حماية الأموال العامة بمستندات تثبت استفادة أقرباء الصانع من الدرجة الأولى من الجواخير في منطقة كبد.

وأكد المعيوف أنه من خلال هذه الممارسة البرلمانية يريد أن يبر بقسمه الدستوري، وأن يسعى إلى مكافحة الفساد من أي طرف، سواء كان وزيراً أو شيخاً أو نائباً أو أي شخص «كي ننظف البلد من الفساد والرشوة».

وبينما نقل رئيس مجلس الأمة بالإنابة مبارك الخرينج عن رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك قوله «إن كل مريض يتلقى العلاج بالخارج لن تقبل الحكومة إرجاعه إلا بعد استكمال كل إجراءات العلاج وموافقة الطبيب المعالج له»، توعد النائب محمد الجبري الوزير العبيدي بالمحاسبة «إذا لم يبادر بحل مشكلة المرضى الكويتيين الذين يعالجون في الخارج».

وفي السياق، قال النائب فيصل الكندري: «سأتقدم باستجوابين في بداية دور الانعقاد إن لم تلتزم الحكومة بما تم الاتفاق عليه في اجتماعات اللجنة المالية واجتماع السلطتين بتعويم سعر البنزين ودعم المواطنين، وكذلك إن لم يقم وزير الصحة بحل ملف العلاج بالخارج».