أكد النائب أحمد القضيبي أن المواطن الكويتي له نصيب في المال العام، وبالتالي يجب ألا نعتبر الدعم المقدم له مساعدة أو زكاة، مشيرا الى أن الثروات الموجودة في البلد هي ثروات المواطنين. وقال القضيبي لـ"الجريدة" إن الحكومة عندما تقدمت بورقة الإصلاح قدمت محورين رئيسيين، هما الإيرادات والمصروفات، وموضوع رفع الأسعار على الخدمات، سواء الكهرباء أو البنزين أو غيرهما، كان موضوعا ثانويا وليس رئيسيا في الوثيقة الحكومية. وأشار إلى أن الحكومة كانت تتوجه إلى إصدار تشريعات تساهم في تنويع مصادر الدخل، ولكن للأسف لم تلتزم بما قدمته من خطة، ولجأت إلى الأمور السهلة التي بيدها، وأصدرت قراراتها بزيادة أسعار البنزين. وأكد أن نقطة الخلاف الرئيسية بين المجلس والحكومة اليوم هي قرار زيادة أسعار البنزين وانعكاساته على مستوى دخل الفرد، موضحا ان "نواب الأمة في عطلة برلمانية ولا نستطيع فعل شيء، لكن أعتقد مع بداية دور الانعقاد المقبل ستكون الأمور أكثر وضوحا وجدية".
زيادة البنزين
وعن زيادة أسعار البنزين وما صاحبه من ارتفاع الأسعار بشكل عام قال: قدمت شخصيا سؤالا بشأن ارتفاع الأسعار، وكان السؤال واضحا بأن وزير التجارة قبل استجوابي له بيومين أصدر قرارا وزاريا في موضوع تحديد الأسعار ومراقبتها، وبعدما عبر الاستجواب وحصل على ما يريد انتظر العطلة البرلمانية ليلغي القرار.وأضاف، هذا الأمر يعطي دليلا واضحا على عدم التزام الحكومة وعدم المراقبة الفعلية في هذا الجانب، إضافة إلى الاستهتار وعدم المبالاة من جانب المجلس من خلال التقصير في الجانب الرقابي، وللأسف اليوم نسمع كثيرا من النواب يتحدثون عن هذا الموضوع، في حين أنهم هم من ساهموا في ارتفاع الأسعار.الديوان الأميري
إلى ذالك فتح النائب القضيبي ملف القسائم السكنية التي يقوم بتوزيعها الديوان الأميري من خلال توجيه اسئلة برلمانية الى وزير الاسكان ياسر ابل ووزير العدل والأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع.وفي سؤاله للوزير الصانع طلب اجابته عن الاتي: هل يجوز قانونا تسجيل منزل باسم مواطنين تحت سن الرشد والمقرر بـ18 سنة ميلادية كما جاء في مرسوم قانون التسجيل العقاري؟ وهل تم تسجيل ارض تابعة للديوان الأميري في منطقة هدية باسم الشيخ عبدالله خالد العبدالله الصباح؟ في حال الايجاب، هل تجاوز سن الرشد المقررة قانونا للتسجيل؟أما في سؤاله الى وزير الاسكان فطلب اجابته عن الاتي: ما هي الأسس القانونية التي يمنح على ضوئها الديوان الأميري أراضي او وحدات في المناطق السكنية؟ وهل يشتري الديوان الأميري الأراضي او الوحدات السكنية المملوكة له ام يتم تسليمها له دون مبلغ مالي؟وأضاف: يرجى تزويدي بعدد الأراضي السكنية المملوكة للديوان الأميري مع بيان تاريخ تملكها من قبل الديوان ومساحة كل ارض، وهل هناك مادة في قانون المؤسسة العامة للرعاية السكنية تنص على تخصيص عدد من الوحدات السكنية في المناطق للديوان الأميري؟ في حال الايجاب يرجى تزويدي بنص المادة.