«النفط الكويتي مراقب ومرصود من قبل العديد من دول الجوار، وبالتحديد من العراق»، هذه الكلمات قالها أحد العاملين في قطاع التسويق العالمي التابع لمؤسسة البترول الكويتية، رفض الكشف عن اسمه، لافتاً إلى ما تتمتع به الكويت من سمعة جيدة في السوق النفطي، وأن منافسيها دائماً يقتنصون زبائنها لإعطاء خصم أكثر مما تقدمه الكويت لتصريف نفوطها.ووفق القائل ذاته، فإن الوضع الحالي لأسعار النفط فيه منافسة شديدة، وسط وفرة المعروض بالسوق العالمي، موضحاً أن سعر الخصم، الذي قدمته الكويت في ظل الأوضاع الحالية لأسعار النفطن يعتبر متماشياً مع آليات السوق والعرض والطلب. وذكر أن النفط الخام الكويتي من النفوط المتوسطة، وفيه نسبة عالية من الكبريت، مما يجعل عملية تسويقه صعبة مقارنة بنفوط أخرى منافسة له، مثل النفط العربي الخفيف قليل الكبريت ونسبة الكثافة النوعية المرتفعة فيه.وبين أن نسبة الكثافة النوعية في النفط الخام الكويتي تبلغ API) 30)، في حين تبلغ الكثافة النوعية للخام العربي الخفيف السعودي حوالي API) 33)، وتلك العوامل تحدد معايير الجودة للنفط، ونسبة محتواها من الماء والأملاح والكبريت، وكلها تؤثر في السعر النهائي للنفط الخام عند توقيع عقود البيع الفورية أو الآجلة. وأشار إلى أن سعر الخصم، الذي تقدمه الكويت يتحدد بناء على سعر الخصم، الذي تقدمه السعودية والعراق وإيران، ويتراوح عادة بين 1.5 و2 دولار للبرميل، مؤكداً أن تلك الخصومات تضغط بشدة على النفط الكويتي، الذي يعتبر أقل جودة ونوعية من نفوط تلك الدول، مما يدفع «مؤسسة البترول» إلى تقديم خصم يزيد دولارين على الخصومات التي تقدمها تلك الدول وخصوصاً السعودية.وأوضح أن الكويت، ومن أجل الحفاظ على الحصة السوقية لبيع النفط الخام، مجبرة على تقديم تلك الخصومات الكبيرة للبرميل عن متوسط أسعار دبي وعمان، حيث ينافس النفط الكويتي عدة نفوط في المنطقة، في مقدمتها النفط العراقي والسعودي والإماراتي، وهي نفوط خفيفة وقليلة الكبريت، وتقدم خصومات أقل من السعر المعلن.
تحديات التسويق العالمي
وأكدت مصادر نفطية، أن قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية، يواجه حالياً الكثير من التحديات، لاسيما مع وجود العديد من المنافسين في السوق، وزيادة الطلب على النفط، وهناك اجتماعات دورية يقدم فيها تقرير حول القطاع النفطي الكويتي وقطاع التسويق العالمي للمؤسسة، يشرح المخاطر، التي يتعرض لها النفط الخام الكويتي والمنتجات البترولية. ومن بين التهديدات والمخاطر، قيام العراق بتنمية قدرته الإنتاجية، لاسيما أنه بحاجة إلى الأموال لتمويل خطته للتنمية، وهو على استعداد لمنافسة الكويت بشكل كبير، إضافة إلى إيران، خصوصاً بعدما تم رفع الحظر الاقتصادي، وهي تسعى إلى منافسة الكويت. وعن الحلول المطلوبة لمواجهة التحديات من أجل مصلحة الجميع، قالت المصادر، إن السوق مقبل على سنوات، يمكن وصفها بأن المعروض يفوق المطلوب في السوق، ويحتاج الأمر إلى تنسيق، لأن مسؤولية استقرار الأسواق والأسعار هي مسؤولية جماعية، ذلك أن المصلحة للجميع دون استثناء، والمؤثرات في السوق ليست حكراً على جهة بعينها بل هي متنوعة.وأشارت إلى أن أهمية قطاع بحوث التسويق، في متابعة لصيقة بشكل دائم للتطورات المختلفة في الأسواق العالمية، من أجل تقييم التحديات وحجمها وتوقيتها من أجل ضمان المحافظة على الأسواق الحالية بالإضافة إلى إيجاد أسواق جديدة واعدة.الحصص التسويقية
ووفق المصادر فإن الكويت تعد لاعباً مهماً في السوق النفطي، وأن 80 في المئة من إنتاجها للنفط يتجه شرقاً، ولديها حصة تسويقية جيدة في الصين، إضافة إلى تدعيم الحصص السوقية في الشرق عبر شراكات استراتيجية سواء شراء حصص في شركات عالمية مثل «إس كي» الكورية مقابل 200 ألف برميل أو عبر شراكات في المصافي مثل مصفاة فيتنام والصين.وأشارت إلى أن الوضع التنافسي قد يهدد النفط الكويتي، لكن ليس بشكل كبير كما يصوره البعض إذ إن لدى «التسويق العالمي» في الكويت خططاً تسويقية للمحافظة على حصصه التسويقية.وقالت إن هناك تحديات أخرى في تسويق المنتجات البترولية، وعلينا أن نبدأ في إنتاج وقود بيئي مطابق للمواصفات والتشريعات العالمية، لذلك فإن المشروع البيئي ومصفاة الزور سيساهمان في إيجاد نفوط ذات جودة عالية، مشددة على أن التأخير في انطلاق هذه المشاريع ليس في صالح الكويت، حيث إن نظراءنا في الخليج ينجزون المشاريع دون تأخير.