نشب خلاف قانوني بين عدد من الفقهاء الدستوريين في مصر على خلفية قرار مجلس الوزراء تمديد فترة عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي انتهت ولايته بنهاية أغسطس الماضي، حيث أكد قانونيون أن القرار لا يتعارض مع الدستور، في حين اعتبره آخرون مخالفا للدستور ويمكن الطعن عليه.

وكشف عضو المجلس حافظ أبوسعدة، في تصريحات صحافية السبت الماضي، عن صدور قرار من رئيس الوزراء بتمديد عمل المجلس والاستمرار في مهامه لحين صدور القانون الجديد المتوقع إقراره في أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة أبدت رأيها في مشروع القانون الجديد الذي تضمن تعديل استقلال عمل الجمعيات الأهلية، وعدم التدخل في الأنشطة الخاصة بها، وتحفيز إنشاء المنظمات الأهلية، ودعم مشاركتها في وضع وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية المستدامة.

Ad

من جانبه، قال أستاذ القانون الدستوري في جامعة "عين شمس"، رمضان بطيخ، إن قرار مجلس الوزراء بالتمديد للمجلس لا يتعارض مع الدستور، مبرراً ذلك في تصريحات لـ"الجريدة" بأن القرار صادر من الجهة المختصة المتمثلة في الحكومة.

على النهج ذاته، سار الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، حيث أكد لـ"الجريدة" أمس، أن قرار الحكومة يتوافق مع الدستور، معتبراً أنه كان لابد من صدور قرار التمديد لحين انتهاء البرلمان من إقرار القانون الجديد للمجلس القومي في دور الانعقاد الثاني.

في المقابل، يرى رئيس مجلس الدولة الأسبق محمد الجمل، أن قرار مجلس الوزراء مخالف لنص الدستور، موضحاً أنه وفقاً للقرار الجمهورى رقم 75 لسنة 2013، والذي نص على أن "يصدر بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان قرار من مجلس الوزراء، ويستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان"، فإنه بمجرد انتخاب البرلمان يعتبر المجلس الحالي منعدم الأثر لحين تشكيل المجلس الجديد. وأشار الجمل، في تصريحات لـ"الجريدة"، إلى أنه يمكن الطعن على قرار الحكومة بالتمديد للمجلس القومي أمام المحكمة الدستورية العليا أو أمام محكمة القضاء الإداري.
طارق لطفي