مخاوف من عودة جرائم الأمناء

تجددت المخاوف في الشارع المصري من عودة جرائم أمناء الشرطة، بعدما شهدت منطقة المعادي جنوب القاهرة، الاثنين قبل الماضي، مقتل سائق ميكروباص على يد أمين شرطة تابع لمديرية أمن القاهرة، مستخدما سلاحه الميري، بسبب خلاف بينهما.

ورغم حبس الأمين القاتل 15 يوما على ذمة التحقيقات، فإن غضب زملاء السائق وصل إلى حد إضرابهم عن العمل، وتهديدهم بالتصعيد حال تبرئة المتهم، ما أعاد إلى الأذهان الاحتجاجات التي شهدها الشارع في أوقات سابقة، بسبب انتهاكات أمناء الشرطة، وصلت إلى حد قتل مواطنين باستخدام الأسلحة الميري.

الجريمة الأخيرة حملت الرقم 31 في سجل انتهاكات أمناء الشرطة منذ بداية العام الحالي، حيث شهدت البلاد حتى الآن 30 جريمة أبطالها أمناء ومندوبو شرطة، أشهرها في القاهرة، واقعة الاعتداء على أطباء مشفى المطرية، وقتل سائق بالرصاص في منطقة "باب الخلق"، وهي القضية الوحيدة التي صدر فيها حكم بحبس الأمين 7 سنوات، فيما سقط قتيل على يد أمين شرطة قرب مدينة "الرحاب" شرق القاهرة، نتيجة خلاف على أجر كوب شاي، ووقعت جريمة مشابهة في محافظة بني سويف، صعيد مصر.

وقال مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد نورالدين أمس إن الجرائم التي ارتكبها أمناء الشرطة حالات فردية، ولا يمكن اعتبارها نهجا من الوزارة، لاسيما أن قرارات سريعة تتخذ ضد مخالفي القانون بوقفهم عن العمل وإحالتهم للتحقيق الداخلي، إضافة إلى إحالة القضايا إلى النيابة.

وأضاف نورالدين لـ"الجريدة": "الأزمة تكمن في آلية اختيار الأمناء"، لكنه أكد في الوقت ذاته أن "الإجراءات التي اتخذت خلال الفترة الأخيرة ساهمت في إبعاد غير المؤهلين عن العمل بالجهاز الشرطي".

وأكد خبير العلوم الجنائية اللواء رفعت عبدالحميد أن أمناء الشرطة بحاجة إلى تأهيل نفسي ودورات تدريب باستمرار، وإخضاعهم لتقييم دوري لتحديد السلوكيات العدوانية التي قد تكون غير ظاهرة في التعامل، لكن يمكن أن تدفع إلى ارتكاب جريمة بالسلاح الميري.

وشدد عبدالحميد على أن الدورات التدريبية والتقييم النفسي سيلعبان دوراً كبيراً في تحديد مدى صلاحية الأمناء للعمل من عدمه، ويجب ألا تكون مقتصرة على الأمناء بل تشمل كل من يحمل سلاحاً نارياً.