متورطو «العلاج السياحي» إلى النيابة

في محاولة لضبط ملف العلاج بالخارج، والحد من التسيب الكبير الحاصل فيه، أكدت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء يتجه إلى فحص ملفات المرضى، وإحالة المتورطين فيها من المتمارضين ومن وافق لهم على السفر إلى النيابة، إلى جانب المطالبة باسترداد الأموال التي صرفت في ذلك دون وجه حق.

وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إن رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك شدد في خطابه لوزير الصحة د. علي العبيدي، أثناء استعراضه الملف خلال اجتماع المجلس أمس، على ضرورة اقتصار الموافقة على إرسال المرضى على اللجنة المشكلة من المجلس بالتعاون مع «الصحة»، مشيرة إلى أن الاجتماع أكد ضرورة اتخاذ إجراءات حكومية صارمة للحد من الفساد في عملية الموافقة على الابتعاث للعلاج في الخارج.

وأوضحت أن المبارك وجه العبيدي إلى ضرورة أن يستكمل المرضى في الخارج علاجهم الملح، خصوصاً أصحاب العمليات الجراحية ومن يتعالجون من أمراض مستعصية كالسرطان، أما الآخرون أصحاب المواعيد الطويلة فلابد من عودتهم وتقييم حالاتهم من جديد، وإذا تبين توافر علاجهم في الكويت فلا داعي لسفرهم.

وأكدت أن رئيس الوزراء أمر بضبط الصرف على العلاج بالخارج، وشدد على ضرورة توفر فواتير شهرية للمكاتب الصحية بقيمة العلاج.