قالت وسائل اعلام رسمية لبنانية اليوم الاثنين ان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قرر تعليق جلسات الحوار الوطني بين القوى السياسية في البلاد بعد قرار التيار الوطني الحر تعليق مشاركته في الحوار اثر تفاقم الخلافات السياسية.

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام الرئيسية ان جلسة الحوار الوطني رقم 23 انتهت دون تحديد موعد للجلسة للمرة الاولى منذ انطلاق الحوار بين القوى السياسية في سبتمبر من العام الماضي فيما لم يصدر اي بيان عن مكتب بري الذي يرأس الحوار.

Ad

ونقلت عن مشاركين في الحوار ان بري قرر تعليق الحوار الوطني اثر اعلان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل الذي يترأس التيار الوطني الحر ويمثله في الحوار تعليق المشاركة بسبب الخلاف حول موضوع "الميثاقية" ودور القوى المسيحية في السلطة.

يشار الى ان "الميثاق الوطني" هو اتفاق غير مكتوب تم التوصل اليه بين ممثلي المسلمين والمسيحيين في لبنان في عام 1943 حول مشاركة جميع الطوائف في اليات الحكم وتوزيع المناصب الرسمية العليا في البلاد بعد نيل استقلالها من الانتداب الفرنسي.

وكان باسيل قال في تصريح للاعلاميين عقب انتهاء جلسة الحوار الوطني "انه لا جدوى من استمرار الحوار اذا لم يتم الاعتراف بحقوق المسيحيين وبالميثاقية في الرئاسة والسلطة ومؤسسات الدولة".

واضاف "ان خرق الميثاقية مستمر سواء في عدم الاقرار بالحاجة الى رئيس ميثاقي وعدم الاتفاق على قانون انتخابي يكفل التمثيل الصحيح لجميع اللبنانيين وصولا الى الحكومة التي استمرت في عملها الاسبوع الماضي رغم مقاطعة القوى السياسية التي تمثل اكثر من 94 بالمئة من المسيحيين لاعمالها".

من ناحيته اعتبر المرشح لرئاسة الجمهورية ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية "ان المرحلة المقبلة ستشهد جدلا سياسيا واسعا في لبنان خصوصا بعد تعليق طاولة الحوار الوطني" مؤكدا ضرورة الوصول الى اتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية.

واكد فرنجية رفضه ما يطرحه التيار الوطني الحر حول عدم ميثاقية عمل الحكومة بسبب غياب عدد من وزراء الاحزاب المسيحية عن جلساتها مشددا على ضرورة عدم تعطيل العمل الحكومي.

بدوره قال ممثل الحزب التقدمي الاشتراكي في الحوار الوزير السابق غازي العريضي ان مناقشة التطورات السياسية الاخيرة ادت الى تأجيل انعقاد الحوار الوطني الى فترة معينة داعيا الى تفعيل عمل مجلس النواب والوزراء بانتظار الوصول الى اتفاق حول انتخاب رئيس جديد للبلاد.

وكان وزراء التيار الوطني الحر امتنعوا عن المشاركة في جلسة الحكومة الاخيرة احتجاجا على قرار متوقع بتمديد ولاية قائد الجيش اللبناني جان قهوجي وهو ما يرفضه الوطني الحر مطالبا بتعيين قائد جديد للجيش.

واعتبر الوطني الحر ان عدم مشاركة وزرائه في جلسات الحكومة اضافة الى استقالة حزب الكتائب منها يعني عدم ميثاقية جلسات الحكومة نظرا لغياب اي تمثيل للقوى المسيحية السياسية الرئيسية فيما ترفض قوى سياسية اخرى هذا الطرح مؤكدة ان وجود وزراء مسيحيين من قوى سياسية اخرى ومستقلين في جلسات الحكومة يؤمن ميثاقية ودستورية الجلسات.

وكان الحوار الوطني انطلق في سبتمبر من العام الماضي بين قادة وممثلي القوى السياسية الرئيسة في لبنان لبحث القضايا السياسية مثار الخلاف وابرزها شغور موقع الرئاسة وتفعيل عمل الحكومة والبرلمان اضافة الى اقرار قانون جديد للانتخابات النيابية الا ان الخلافات السياسية المتفاقمة حالت دون الوصول الى اتفاق حول القضايا المطروحة.
KUNA