«داعش» يخترق الكرادة مجدداً والمسؤولون يتبادلون الاتهامات

بعد مضي أكثر من شهرين على تفجير كبير ضرب حي الكرادة وسط العاصمة العراقية (بغداد)، وراح ضحيته أكثر من 300 شخص، وعلى اثره قدم وزير الداخلية محمد الغبان استقالته، ضرب الإرهاب مجددا ليل الاثنين ـ الثلاثاء، الكرادة، من خلال تفجير سيارة مفخخة كانت متوقفة على جانب الطريق، ما أسفر عن مقتل 19 شخصا وإصابة 30 آخرين. وقال مصدر أمني إن «التفجير خلف الكثير من الخسائر المادية بالمحال والسيارات والدور القريبة».

وأعلن تنظيم داعش، أمس، مسؤوليته عن التفجير، مؤكدا أن المنفذين «اجتازوا الحواجز الأمنية كافة». وهدد من اسماهم «المشركين»، بأن «إجراءاتكم الأمنية وتحصيناتكم الواهية لن توقف نزف دمائكم».

فتن طائفية

وأدان الرئيس العراقي فؤاد معصوم، أمس، التفجير، مؤكدا أن «هذه الاعتداءات الإجرامية تسعى يائسة إلى إشعال الفتن الطائفية لضرب وحدة الشعب العراقي ضد الإرهاب».

محافظ بغداد

من جهته، انتقد محافظ بغداد علي التميمي، أمس، الإجراءات الأمنية، واصفا إياها بـ «الكلاسيكية». وقال التميمي خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى المحافظة، «لا يوجد اهتمام بالجانب الاستخباراتي، وان الأمن لن يتحقق إذا لم يتم استخدام العلم والتكنولوجيا»، مبينا أن «الخروقات الأمنية ستتكرر، بسبب الإجراءات الكلاسيكية والتقليدية».

وأضاف «الكثير ما زال يقف أمام أي مشروع يفيد أمن بغداد، فهناك من وقف أمام مشروع نصب كاميرات عام 2010»، مشيراً إلى أن «الإمكانيات المادية للجانب الاستخباراتي ضعيفة، ولم يتم الاعتماد على العلوم والتكنولوجيا».

ودعا التميمي إلى «زيادة عدد السونورات، وتوفير تخصيصات للاستخبارات»، محذرا من «تزايد التفجيرات قبل عيد الأضحى».

اللجنة الأمنية

من ناحيتها، حملت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد أمس، الأجهزة الأمنية مسؤولية التفجير. وقال عضو اللجنة الأمنية في المجلس فاضل الشويلي، إن «تنظيم داعش أخذ زمام المبادرة، من خلال استهداف المدنيين في أي مكان وزمان يختارهما»، مؤكدا ضرورة «تفعيل الجهد الاستخباري، وتغيير الخطط الأمنية، لمواجهة التنظيم».

ودعا الشويلي وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد إلى «بذل جهود مشتركة، والتعاون لحفظ أمن العاصمة، وخاصة بعض المناطق المستهدفة»، متهما «بعض عناصر الأجهزة الأمنية بالتواطؤ والسماح بدخول السيارة المفخخة إلى منطقة الكرادة».

ورجح في الوقت ذاته، «وجود حواضن لتنظيم داعش في الكرادة تقف وراء التفجيرات التي تشهدها المنطقة، مستغلة غياب الجهد الاستخباري للقوات الأمنية».

وأكد الشويلي ضرورة أن «تتحمل الجهات الأمنية مسؤوليتها، وعدم التنصل، كما حدث في التفجير السابق الذي شهدته المنطقة»، مطالباً بـ»إبعاد المؤسسات الأمنية ووزارتي الدفاع والداخلية عن المحاصصة الحزبية والمناكفات السياسية، من أجل الحفاظ على حياة المواطنين الأبرياء».

وقال عضو اللجنة الأمنية سعد المطلبي، إن «سيارات السونار التي وضعت في مداخل بعض المناطق لا تكشف المتفجرات»، مبينا أنها «سيارات تعتمد على الاشعة السينية، وبالتالي فهي تحاول ان تكشف ما بداخل السيارة».

وأوضح انه «بمجرد محاولة إخفاء العبوة بطريقة ذكية، فإنه من الممكن ان تتمكن السيارة من عبور السيطرة الأمنية دون ان يتم الانتباه اليها»، لافتا إلى أن «الخطأ وارد في مثل هكذا أمور، وبالتالي فإنه لا بديل عن الاسناد المادي لجهاز المخابرات الوطني».

وأشار المطلبي إلى أن «الاستخبارات تعمل حالياً من دون ميزانية»، معتبرا أنه في حال «تخصيص ربع الاموال التي تمنح لاستيراد الاجهزة الخاصة بالمتفجرات للجهاز الاستخباراتي، فإن هناك حلا سيكون لجميع المشاكل الأمنية التي يعانيها العراق».

وأعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد، في 23 أغسطس الماضي، نشر السيارات الكاشفة للألغام والمتفجرات (XPL) في عدد من مناطق العاصمة بجانبيها الكرخ والرصافة.

لجنة الدفاع النيابية

في السياق، حملت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، أمس، قيادة عمليات بغداد مسؤولية التفجير الذي ضرب منطقة الكرادة.

وقال عضو اللجنة اسكندر وتوت، إن «قيادة عمليات بغداد واللواء التابع للشرطة الاتحادية والقادة الأمنيين بالمنطقة يتحملون المسؤولية»، مضيفاً أن لجنته «ستشكل لجنة تحقيق مكونة من أعضاء من الأمن والدفاع النيابية، للتحقيق ومعرفة أسباب الحادث ومن ساعد في حدوث هذه العملية».

تأجيل جلسة

في سياق آخر، أعلن النائب علي البديري، أن البرلمان قرر تأجيل عقد جلسته أمس، إلى الخميس المقبل، عازيا السبب إلى عدم اكتمال النصاب القانوني. وكان من المتوقع أن تشهد الجلسة تصويتاً على سحب الثقة من وزير المالية هوشيار زيباري، الذي ينتمي إلى الكتلة الكردية.

وأشار إلى أن «النواب المتغيبين كانوا موجودين في كافتريا المجلس وباللجان النيابية ومقار كتلهم في مبنى البرلمان». وأكد أن «عدم دخول النواب للجلسة، لوجود صفقات سياسية بشأن عدم إقالة زيباري».

«الحشد» ينفي إسكان عائلات شيعية عراقية في سورية

قيادي سوري معارض: تم نقلهم من «السيدة زينب» إلى داريا

نفى المتحدث باسم قوات «الحشد الشعبي» العراقية الشيعية كريم النوري أمس، الأنباء التي تحدثت عن قيام فصائل شيعية عراقية باستقدام عائلات عراقية شيعية، وإسكانها في بعض المناطق السورية السنية التي تم تهجير أهلها مثل داريا والميدان ومعضمية الشام، بالاتفاق مع النظام السوري، بهدف خلق تغيير ديمغرافي في مناطق استراتيجية.

وكانت تقارير نقلت عن مصادر من المعارضة السورية تأكيدها أنه تم إلى الآن نقل 300 عائلة عراقية شيعية إلى سورية.

وقال النوري تعليقاً على هذه التقارير: «لا صحة على الإطلاق لمثل هذه الأخبار لأسباب كثيرة، منها أن العائلات العراقية لا يمكن أن تعيش وتتكيف في مناطق غير مناطقها، وهي لا تستطيع حتى أن تتعايش في المناطق الغربية من العراق، حيث لا يمكن نقل العائلات العراقية داخل العراق نفسه، فكيف يمكن نقلها إلى سورية؟».

وأضاف النوري أن «الغرض من هذه الأخبار هو التشويش على المقاومة، ونحن نرفضها، وهي تسعى للتأجيج الطائفي في المنطقة، وهذا أمر مؤسف ويثير مخاوف في المنطقة، ومشاركة بعض الفصائل في عملية التحرير لا يعني وجود تغيير ديمغرافي».

وحول الأنباء التي تفيد بقيام «حركة النجباء» بقيادة أكرم الكعبي بنقل تلك العائلات، قال النوري، إن «هذا الكلام غير صحيح، ومن المستحيل أن تقوم الفصائل بذلك».

في المقابل، قال أحد قادة كتيبة «السلطان مراد»، المحسوبة على فصائل المعارضة السورية المسلحة أحمد عثمان، إنه «خلال إجراء اتصالاتنا علمنا أنهم قاموا بجلب بعض العائلات العراقية والإيرانية الشيعية من منطقة السيدة زينب، وأسكنوها في بلدة داريا».

وأضاف عثمان في تصريح لشبكة «رووداو» الكردية، أن «داريا منطقة حساسة جداً وقريبة من القصر الجمهوري وكتيبة الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة، لذلك يريدون تغيير ديمغرافية هذه البلدة لقربها من المواقع الحساسة للنظام كالفروع الأمنية ومطار المزة أيضاً».