البرلمان ينهي دور انعقاده الأول بتعيين «عسكري» وزيراً للتموين

أسدل البرلمان المصري، أمس، الستار على دور انعقاده الأول بحضور رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، حيث كان رئيس البرلمان علي عبدالعال، أرجأ إعلان فض دور الانعقاد الأول، الذي كان مقررا له الثلاثاء الماضي، لحين إجراء الترتيبات التي تضمن حضور رئيس الوزراء المصري ومجموعة من وزراء حكومته.

واستغل مجلس النواب جلسته الختامية، أمس، بإعلان الموافقة على تولي اللواء محمد علي مصيلحي الشيخ، رئيس جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة سابقا، رئيس هيئة الإمداد، حقيبة التموين، خلفا للوزير "المستقيل" خالد حنفي، بتصويت أغلبية الحضور.

وفي كلمته خلال الجلسة الختامية، امتدح عبدالعال الوزير المرشح قائلا: "وزارة التموين لها طبيعة خاصة من خلال احتكاكها اليومي والمباشر مع غالبية المواطنين، وهي تحتاج إلى شخصية تتميز بالحسم والخبرة، وهو الأمر المتوافر في شخص محمد علي الشيخ".

والشيخ (64 عاما) خرج من الخدمة العسكرية قبل عام ونصف العام، بعد أن تدرج في العديد من المناصب، منها رئاسته لتخطيط هيئة الإمداد والتموين، ثم رئيسا لأركان إدارة النقل، وبعدها مديرا لإدارة النقل، ثم رئيسا لأركان هيئة الإمداد والتموين، فرئيسا لها.

وخلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، أكد مساعد وزير الداخلية المصري لشؤون الأمن العام، اللواء محمد منصور، أنه بالرغم من الحرب الشرسة التي يواجهها رجال الأمن في عدة صعد، إلا أن "الداخلية" ليس لديها مانع من عودة الجماهير للملاعب، وقال منصور: "الداخلية على استعداد كامل من الآن لتأمين المباريات، بشرط تحقيق الاشتراطات التي طلبت النيابة العامة توافرها في الملاعب".

ردود فعل

وقلل مستشار وزير التموين الأسبق، خبير بورصات الغذاء العالمية نادر نورالدين، من أهمية تولي عسكري منصب وزير التموين، وقال لـ "الجريدة": "أداء الوزارة لن ينصلح برئاسة شخصية عسكرية لها، فوزراء التموين الناجحون الذين تولوا المنصب سابقا كانوا زراعيين، يعرفون نمط الغذاء وتجارة السلع الزراعية والدول المصدرة لها"، وأكد أن سبب فشل العديد من وزراء التموين عدم تخصصهم في الوزارة.

من جهته، انتقد الخبير الاقتصادي مدحت نافع، لجوء الحكومة إلى المؤسسة العسكرية ورجالها لمواجهة السخط الشعبي الكبير إزاء أدائها، وقال لـ "الجريدة": "استمرار تلك السياسات له تداعيات خطيرة، كونه لن يخفف الرفض الشعبي لسياسات الحكومة وإجراءاتها، وسوف ينقل عدوى السخط إلى المؤسسة الأكثر استقرارا في مصر".

على صعيد ذي صلة، علمت "الجريدة" من مصادر رئاسية، أنه سيتم إجراء حركة محافظين اليوم الأربعاء، لتشمل أكثر من 8 محافظات، ومن المقرر أن يؤدي المحافظون الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، الذي من المقرر أن يعقد اجتماعا موسعا بحضور المحافظين الجدد، ليوجههم بتكليفاته.

وفد روسي

إلى ذلك، وفي ما له صلة بنتائج المباحثات التي أجراها الرئيس السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش فعاليات قمة "العشرين"، بدأ وفد من الخبراء الروس زيارة رسمية إلى القاهرة أمس، تستمر 5 أيام بهدف مراجعة التدابير الأمنية التي تم اتخاذها في المطارات المصرية، تمهيدا لاستئناف الرحلات السياحية الروسية إلى مصر، خاصة إلى مدينة شرم الشيخ.

وقال مصدر أمني مسؤول لـ "الجريدة": "الخبراء الروس سيبدأون جولة تدقيق جديدة في تدابير أمن الطيران في مصر، وسيتم تحضير تقرير مفصل بنتائج التفتيش تمهيدا لاتخاذ قرار بعودة السياحة الروسية"، ورجح المصدر أن تكون عودة السياحة الروسية قبل نهاية العام، وأن مصر وافقت على كل شروط تأمين الرعايا الروس.

في السياق، وبالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي لروسيا لبحث التعاون العسكري بين البلدين، قالت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، إن مصر تبحث تزويد حاملتي طائرات الهليكوبتر المصريتين من طراز "ميسترال" بمروحيات روسية من طراز "كا- 52 ك"، وقال مساعد الرئيس الروسي لشؤون التعاون العسكري التقني فلاديمير كوجين للوكالة الروسية، أمس، إن المباحثات لاتزال مستمرة ولكنها إيجابية.

على الأرض، أعلنت القوات المسلحة المصرية، أمس، أن نتائج عمليات القوات على مدار الأيام الخمسة الماضية أسفرت عن القضاء على 11 تكفيريا شديد الخطورة وإصابة 5 آخرين.

فساد القمح

قضائيا، أصدر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، قرارا بحبس أعضاء اللجان المسؤولة عن تسلم وفحص الأقماح الموردة لصوامع التخزين في محافظة الفيوم، وحبس عدد من أصحاب الشون والصوامع، مدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، وذلك في إطار سلسلة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن قضايا التلاعب في توريد الأقماح المحلية.

وجاء قرار النائب العام بعد أن تبين وجود عجز في الكميات الثابت توريدها لتلك الصوامع والشون قدره 31 ألف طن، تقدر قيمتها بمبلغ 87 مليون جنيه، كما أمر النائب العام بإدراج أسماء المتهمين الذين تقرر حبسهم احتياطيا، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.