الحكومة تمهّد لإجراءات صعبة بإعلانات الشوارع

في مفاجأة غير متوقعة، ظهرت مجموعة من اللافتات الإعلانية الضخمة خلال اليومين الماضيين، في العديد من الطرق والشوارع الرئيسية في مصر، بينها لافتات على طريق "المحور" المؤدي إلى "منطقة 6 أكتوبر" غرب القاهرة، تحمل رسائل موجهة إلى المصريين، بشأن إجراءات حكومية محتملة، استعداداً لمرحلة اقتصادية هي الأشد صعوبة، بانتظار أن تصدر في صيغة قرارات حكومية متوقعة، وسط موجات متسارعة من ارتفاع الأسعار، سوف تطول عدداً من السلع الأساسية. اللوحات الإعلانية، التي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها، على الرغم من أنها تمّت بعلم الحكومة المصرية، تضمنت عدة عبارات منها: "نقلل واردتنا.. نقوي عملتنا" و"بالإصلاح الجريء.. نقصر الطريق" و"بالخوف والتشكيك.. بنطول الطريق"، ما دفع بعدد من المراقبين للإشارة إلى أن هذه اللوحات تمثل التمهيد، الذي تقوم به الحكومة للمواطن، قبيل تطبيق شروط قرض أعلن عنه ممثلو "صندوق النقد الدولي" لمصر، الأسبوع قبل الماضي، بقيمة 12 مليار دولار.

واعتبر الخبير الإعلامي ياسر عبدالعزيز أمس، أن تلك الرسائل إحدى عشرات الأدوات الخاصة بالدولة لتهيئة الرأي العام لتقبل القرارات المقبلة، مضيفاً: "هذه الرسائل الموجهة لا تخاطب الطبقة الأكثر تأثراً بالقرارات الاقتصادية المقبلة وهي الطبقة الفقيرة، بل تنتشر في أماكن الطبقة المتوسطة، وللأسف تنشر الحكومة تلك الرسائل لأنها تعي جيداً حجم الاضطراب، الذي قد يشهده الشارع المصري فور تطبيق القرارات الاقتصادية، التي بدورها ستزيد من تقشف الطبقة الفقيرة، وبالتالي تلك الرسائل الإعلانية، هي استباق لتهدئة الرأي العام".

ووصف القائم بأعمال رئيس حزب "التحالف الشعبي" مدحت الزاهد، الرسائل المنتشرة على اللوحات الإعلانية، بأنها تحمل رائحة الخطر نتيجة اتجاه الحكومة إلى اتخاذ قرارات اقتصادية مؤلمة، وقال لـ"الجريدة": "هذه القرارات في رأيي سوف توسع الفجوة بين الطبقات المختلفة في المجتمع، وتحمل الشريحة الأضعف أعباء اقتصادية تفوق طاقتها على العيش، كما أن المواطنين عموماً لا يهوون الاحتجاج ولن يخرجوا إلى الشارع إلا في حال تألموا، ومن الواضح أن هناك حالة غضب مكتومة بين مختلف طبقات المجتمع".