أثارت موافقة البرلمان المصري الأسبوع الماضي، على قانون "بناء وترميم الكنائس"، والتي تنص على ضرورة أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب بناؤها، متناسبة مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين في المنطقة، غضباً قبطياً متزايداً، في ظل استحالة حصر أعداد الأقباط في مصر، منذ عقود، بسبب رفض أجهزة الدولة المعنية "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" والكنيسة الأرثوذكسية، الإعلان عن التعداد الحقيقي للأقباط.

وفي حين يعاني الأقباط في مصر إصرار الدولة على إصدار قانون لبناء الكنائس، واستبعاد "القانون الموحد لبناء دور العبادة"، قال رئيس منظمة "الاتحاد المصري لحقوق الإنسان" المحامي نجيب جبرائيل، إنه سيتقدم بطعن إلى محكمة القضاء الإداري لطلب تعديل المادة الثانية في القانون، مشيرا إلى أن تعداد الأقباط يقترب من 17 مليوناً، وفقاً لمصادر في الكنيسة، وأضاف لـ"الجريدة": "منذ عامين رفعتُ دعوى قضائية لمطالبة الدولة بحصر عدد الأقباط، ولم يتم الفصل في هذه الدعوى، إلى الآن".

Ad

من جانبه، أكد رئيس "الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء" اللواء أبوبكر الجندي أمس، أن الدولة لم تقم بإبلاغ الجهاز أي أوامر جديدة، بخصوص طريقة تطبيق "المادة الثانية" من قانون بناء الكنائس، خصوصاً بشأن حصر أعداد الأقباط، لافتاً إلى أن الدولة ربما سيكون لها أساليب جديدة في هذا الشأن.

وقال الجندي لـ"الجريدة": "خانة الديانة خرجت من التعداد السكاني في عقد التسعينيات من القرن الماضي، ومنذ ذلك الوقت لم يتأكد الجهاز من خانة الديانة ليس للأقباط فقط، ولكن لكل الديانات".

ورفض المفكر القبطي سليمان شفيق القيام بتعداد للأقباط، وقال: "الله فقط هو من يعلم عدد الأقباط في مصر، وأي أرقام هي غير دقيقة لأنها قديمة ولا تحصر العدد الكلي".

من ناحيته، قال الفقيه الدستوري شوقي السيد، إن دستور 2014، ترك تعداد الأقباط مسألة مفتوحة ولم يطلب تعدادهم نصاً، وأضاف لـ"الجريدة": "الأطراف القبطية أغلبها ترفض قانون بناء الكنائس، بسبب عدم وجود تعداد للأقباط للموافقة على البناء، والدولة يمكنها التعامل مع الكنيسة في حصر أعدادهم إذا كان الأمر ضرورياً".

يشار إلى أن بابا الأقباط الراحل شنودة الثالث، أعلن قبل عام 2011، أن عدد الأقباط في مصر يبلغ نحو 13 مليون نسمة، في حين قال بابا الإسكندرية وبطرير الكرازة المرقسية تواضروس الثاني العام الماضي، إن عدد الأقباط يصل إلى 15 مليوناً.
عمرو حسني مصر كاملة خطاب