* كيف يمكن حل أزمة نقص الأدوية؟
- حل أزمة نقص الأدوية التي تتفاقم يوماً بعد آخر يكمن في حل مشكلة مصانع الأدوية، فحصر المشكلة في المخازن يعتبر نوعاً من تسطيح الأمور، ولذلك اتفقنا في «لجنة الصحة» بمجلس النواب على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، سيكون هدفها دراسة وبحث وضع شركات القطاع العام الخاصة بالأدوية والشركات الاستثمارية التي دخلت السوق وسيطرت عليه، إذ إن شركات قطاع الأعمال كانت مُتحكمة منذ عدة سنوات في نسبة 25 في المئة من السوق المصري، لكن هذه النسبة تراجعت حالياً لتصل إلى 5 في المئة فقط في مقابل احتكار شركات القطاع الخاص، ومن أهم أسباب هذه الأزمة وجود شركات حكومية تنتج دواء بقيمة 4 جنيهات، بينما تقوم شركة أخرى بإنتاج نفس الدواء بقيمة 15 جنيهاً، وبالتالي أدى ذلك إلى حدوث خسائر كبيرة بشركات قطاع الأعمال.* هل هذه الأزمة متعمدة؟
- بالفعل، الأزمة مفتعلة، فهناك مجموعة من شركات الأدوية التي تشكل «مافيا» للسيطرة على سوق الدواء في مصر والتحكم في سعره، وهي المستفيدة من استمرار الأزمة، ولجنة تقصي الحقائق ستفضح هذه الشركات، وسنبذل قصارى جهدنا للتصدي لها، لأنها تتاجر بآلام الناس البسطاء، وهذا النوع من الفساد يجب إيقافه في أسرع وقت.* من يتحمل مسؤولية أزمة نقص ألبان الأطفال المدعمة؟
- بالتأكيد وزارة الصحة مسؤولة بصورة مباشرة عن هذه الأزمة التي تكررت كثيراً في الآونة الأخيرة، فالوزارة هي التي توزع حصص الألبان على كل مناطق الجمهورية، وهناك فساد واضح وسرقات في هذه المنظومة، وحل أزمة نقص ألبان الأطفال في يد وزير الصحة من خلال توزيع الألبان على المواطنين حسب احتياجاتهم، من خلال وحدات الإحصاء بوزارة الصحة بأسماء المواليد، واللجنة اجتمعت منذ فترة مع وزير الصحة لمناقشة أزمتي ألبان الأطفال والأدوية، وأكد الوزير أن سبب الأزمة هو ارتفاع سعر الدولار، وأن الوزارة حصلت على 330 مليون دولار من البنك المركزي، لحل أزمة نقص الأدوية وألبان الأطفال، لكن لم يتم حلها حتى الآن.* ماذا بشأن منظومة التأمين الصحي؟
- يجب الانتهاء من قانون التأمين الصحي الشامل، والعمل على تفعيله في أسرع وقت ممكن، لكي تشمل منظومة التأمين الصحي جميع المواطنين، ولابد من الارتقاء بمستوى الأطباء، وتوفير الأجواء المناسبة لهم لتقديم الرعاية الصحية المطلوبة للمرضى.* ما تقييمك لأداء وزير الصحة؟
- أرى أن وزير الصحة يحاول العمل على الارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر، لكنه يحتاج إلى بذل مجهود كبير لتحقيق هذا الهدف، فالخدمات الصحية المقدمة في المحافظات المختلفة رديئة جدا، ويجب على الوزارة أن تبحث سبل تطويرها خلال الفترة الحالية، كما يحتاج إلى جرأة أكبر في فتح ملفات الفساد بالوزارة، والتصدي بقوة لكل من يحاول المتاجرة بآلام المرضى.* هل ميزانية وزارة الصحة كافية للارتقاء بهذا القطاع الحيوي؟
- أعتقد أن الميزانية الحالية لوزارة الصحة ملائمة جداً وكافية لتطوير المنظومة، فقد زادت ميزانيتها في الموازنة العامة إلى 74 مليار جنيه، لكن المطلوب حالياً من الوزير هو استغلال هذه الميزانية بالشكل الأمثل، من خلال توجيهها في الطرق الصحيحة لتطوير الخدمات الصحية.