«الداخلية» تكافح الجريمة الإلكترونية بـ «دورات»

في إطار تصاعد الجرائم الإلكترونية في مصر، والتي برزت مع أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة خلال يوليو الماضي، بدأت وزارة الداخلية عقد دورات تدريب للضباط، لمواجهة الجريمة الإلكترونية، ورحب خبراء أمنيون بالفكرة، لكنهم قللوا من تأثيرها على محاربة الجرائم الإلكترونية والقضاء عليها، مقترحين إنشاء هيئة عليا تتولى مسؤولية تأمين المعلومات في الدولة.

الدورات التي بدأت وزارة الداخلية تنظيمها مؤخرا، تستهدف شرح وسائل مواجهة الجريمة الإلكترونية التي بدأت تطل برأسها على المجتمع المصري للضباط، وتوضيح كيف تعددت أنواعها بين جرائم نصب وابتزاز، والتحريض على العنف والإرهاب، وصولا إلى الجرائم الجنسية وغير الأخلاقية وجرائم تسريب الامتحانات.

في موازاة ذلك، كانت لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب، وافقت على اقتراح بمشروع قانون بشأن مكافحة الجريمة الإلكترونية، تصل العقوبة فيه إلى المؤبد والإعدام، في حين أغلقت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية 3343 صفحة إخوانية وإرهابية، على موقع فيسبوك تحرض على العنف والشغب، وتم ضبط 254 متهما وراء التحريض على العنف وإثارة القلق مؤخرا.

وقال خبير الاتصالات محمد عمران أمس إن الأجهزة الأمنية تحاول إغلاق الصفحات التي تهدد الأمن الاجتماعي، من خلال نشر صور إباحية أو التشهير بالنساء، وصفحات تسريب الامتحانات، كما تواجه الحشد الإلكتروني الذي يقوم به الإرهابيون من أجل التظاهر والاعتصام، ومن هنا تعد هذه الدورات أمراً جيداً، حيث يتطلب الأمر تدشين هيئة عليا مسؤولة عن تأمين المعلومات، وليس تتبع الجريمة بعد وقوعها.

ويرى خبير جرائم الإنترنت حسام لطفي أن هناك اختلافاً في درجة الجرائم، فتسريب الامتحانات أخطر من تسريب حلقات عمل فني، فالأولى أمن قومي والثانية جريمة تمس حقوق الملكية الفكرية، مطالبا بإنشاء هيئة عليا لتأمين المعلومات، والتصدي لتسريب الامتحانات، من خلال وضع خطة تلتزم بها مؤسسات الدولة.

ولفت لطفي إلى أن تدريب الضباط على التصدي للجريمة الإلكترونية ليس كافياً.

من جانبه، قال خبير أمن المعلومات عمرو موسى إن جرائم الإنترنت أصبحت منتشرة في مصر، وتهدد الأمن الاجتماعي، فمعظم الهواتف الذكية يحتوي على خاصية "أندرويد"، ومن السهل اختراقها، مرحبا بفكرة دورات التدريب، وأضاف موسى لـ"الجريدة": "سينعكس أثرها على الأداء الأمني في مكافحة الجريمة الإلكترونية".