سرعة نمو الإيداعات المصرفية أضعفت التمويلات الائتمانية

أعطت سرعة زيادة حجم الودائع، قياساً بحجم نمو الائتمان، صورة عن الوضع الاقتصادي غير النامي أو المريح في البلاد، حيث الفرص قليلة وشحيحة، فضلاً عن تغير الصورة التمويلية والمشهد كلياً، في ضوء الإجراءات المستمرة لضبط أي انفلات أو تسرب تمويلات في غير محلها.

ويمكن قراءة هذه الصورة جيداً بالأرقام، من خلال نسبة نمو الودائع لدى القطاع المصرفي في 6 أشهر، من 38.674 إلى 41.150 مليار دينار أي ما نسبته 6.4 في المئة، مقارنة مع نمو الائتمان خلال 6 أشهر أيضاً بنسبة 3.3 في المئة، أي أقل بنحو ضعفين لنمو الودائع، علماً أن القاعدة الاقتصادية واضحة في هذا الصدد، عندما تتكدس الودائع وترتفع السيولة، فإن ذلك يعني ضعف الفرص، وتراجع شهية الاستثمار.

ووفقاً للبيانات المصرفية عن الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، فقد بلغ إجمالي الودائع لدى القطاع البنكي، شاملة القطاع الخاص والحكومي منها 41.150 مليار دينار.

فمن بداية العام الحالي، ارتفعت إيداعات الحكومة من 5.777 مليارات دينار إلى 6.491 مليارات دينار أي بواقع 714 مليون دينار، وبما نسبته 12.3 في المئة.

لكن القفزة الأكبر كانت خلال عام، إذ قفزت مقارنة مع يونيو 2015 ويونيو 2016، قفزة قياسية، بلغت نسبتها 25 في المئة، حيث ارتفعت من 5.190 مليارات دينار إلى 6.491 مليارات، أي بقيمة 1.301 مليار دينار.

ودائع القطاع الخاص

ومن الطبيعي أن ترتفع وتيرة إيداعات القطاع الخاص، حيث العقار شبه جامد، وسوق الكويت للأوراق المالية، حدّث ولا حرج، فوضعه لا يسر، ويمكن قياس هذا الوضع فقط من خلال الاطلاع على قيمة الزيادة الشهرية في إيداعات القطاع الخاص بين شهري مايو ويونيو 2016، إذ بلغ الفارق 185 مليون دينار، لكن من بداية العام الحالي قفزت ودائع القطاع الخاص 1.762 مليار دينار، وذلك من 32.897 مليار دينار إلى 34.659 مليار دينار أي بواقع 5.3 في المئة.

أما من بداية العام، فقد قفز إجمالي الودائع شاملة القطاع الخاص والحكومي من 38.674 مليار دينار إلى 41.150 مليار دينار، كما في نهاية يونيو 2016 أي في ستة أشهر مسجلة بذلك نمواً قدره 6.4 في المئة.

التسهيلات الشخصية

تعكس التسهيلات الشخصية العديد من المؤشرات، لأنها تشتمل على الاستهلاكي والمقسط الخاصة بالإسكان وشراء الأوراق المالية، فقد نمت فقط من بداية العام الحالي بما نسبته 3.3 في المئة، حيث قفزت من 13.903 مليار دينار إلى 14.370 مليار دينار كما في نهاية يونيو 2016 بزيادة قدرها 467 مليون دينار فقط.

فيما يمكن الإشارة إلى أن الزيادة على أساس سنوي أي من يونيو العام الماضي بلغت 10.7 في المئة، حيث ارتفعت من 12.974 مليار دينار إلى 14.370 ملياراً كما في نهاية يونيو 2016.

وسجلت تسهيلات شراء الأوراق المالية أعلى نسبة نمو على مستوى القطاعات حيث بلغت 6.2 في المئة في 6 أشهر حيث قفزت من 3.010 مليارات دينار إلى 3.199 مليارات دينار، بزيادة قيمتها 189 مليون دينار، فيما زادت في عام، أي من نهاية يونيو 2015 حتى آخر يونيو 2016 ماقيمته 362 مليون دينار ارتفاعاً من 2.837 مليار دينار إلى 3.199 مليارات دينار.

لكن الأبرز واللافت، أن القطاع العقاري، الذي يعد أبرز القطاعات الصلبة والدفاعية، التي تستوعب الكثير من السيولة وقت اضطراب السوق المالي، لم يشهد نمواً يذكر حيث تراجع التمويل المحدد للقطاع في 6 أشهر من بداية العام حتى نهاية يونيو بقيمة 54 مليون دينار، متراجعاً من 8.038 مليارات دينار إلى 7.984 مليارات دينار، بما نسبته 0.6 في المئة والتي تكاد لاتذكر بقدر ما تؤشر فيه إلى عدم الإقبال أو الحركة في القطاع، وربما يعود ذلك إلى فترة الصيف، التي تشهد تباطؤاً إجبارياً.

وأشار مصدر مصرفي إلى أن هناك إجمالاً ترقباً في قاع العقار من جهة لنزول الأسعار أو استقرارها، فضلاً عن سداد بعض الشركات لمديونيات، فكان ذلك وراء تراجع نسبة تسهيلات القطاع.

وشهد قطاع الصناعة نسبة نمو جيدة أيضاً، حيث سجلت التسهيلات الموجهة لذلك القطاع نمواً نسبته 5.8 في المئة، حيث ارتفعت من 2.025 مليار دينار إلى 2.150 مليون دينار بواقع 125 مليون دينار.

وشهد قطاع التجارة ازدهاراً نسبياً، حيث زادت نسبة التسهيلات 2.5 في المئة حيث ارتفعت 82 مليون دينار من 3.101 مليارات دينار إلى 3.183 مليارات دينار في ستة أشهر من بداية السنة حتى آخر يونيو.

وجاءت باقي القطاعات بنسب نمو تكاد لاتذكر، حيث ارتفع قطاع الإنشاء من بداية العام حتى آخر يونيو 2016 من 1.977 مليار دينار الى 1.998 مليار دينار، وارتفعت تسهيلات قطاعي النفط الخام والغاز من 637 مليون دينار إلى 729 مليون دينار، والخدمات العامة من 102 إلى 109 ملايين دينار.

أما إجمالاً، فقد أشار مصرفي آخر إلى أن الضوابط، التي التزمت بها البنوك أخيراً والصادرة عن البنك المركزي الخاصة بترشيد التسهيلات وضبط توجيه أي تسهيلات إلى الغرض المطلوب، حقق كثيراً من النجاحات، وقلّص الكثير من المخاطر، سواء على العميل أو القطاع المصرفي، حيث لا يهم أو يفيد النمو الكبير وسط مخاطر عالية بعد دروس الماضي.