طالبت الحكومة الأيرلندية بدعم برلماني لطعنها ضد قرار المفوضية الأوروبية التي قالت الأسبوع الماضي إن أيرلندا منحت امتيازات ضريبية غير مشروعة بلغت مليارات الدولارات لعملاقة التكنولوجيا الأميركية "أبل".

وقال وزير المالية الأيرلندي مايكل نونان لبرلمان بلاده إن الطعن ضروري "للدفاع عن نزاهة نظام الضرائب".

Ad

وفي حيثيات حكم وردت في 150 صفحة، قالت المفوضية الأوروبية إن أيرلندا منحت "أبل" مساعدة رسمية بشكل غير مشروع قدرها 13 مليار يورو (14.5 مليار دولار).

ويحتاج الأمر لموافقة البرلمان، الذي تم عقده في جلسة مبكرة خاصة، على طعن الحكومة الأيرلندية حتى يتم المضى قدما إلى الأمام فيه.

وذكر الوزير نونان للبرلمان ان الحكومة ترى أن "أبل" دفعت جميع الاستحقاقات الضريبية المفروضة عليها، وأنه لم يتم تقديم أي مساعدة حكومية للشركة.

وتقول المفوضية إن "المعاملة الانتقائية" أتاحت لـ"أبل" أن تدفع 1 في المئة فقط من أرباحها في دول الاتحاد الأوروبي عام 2003، ما يمثل تراجعا إلى 5 من الألف في المئة في عام 2014.

وقال نونان إن الحكومة تطعن في القرار للدفاع عن نظام الضرائب في أيرلندا، وتحدي تدخل قواعد المساعدات الخاصة بالاتحاد الأوروبي في سياسة الضرائب في الدول الاعضاء.