«تأديبية المحاسبة» تفصل مديراً وتخصم من آخَر راتب شهر لمخالفتهما الإجراءات

قررت الهيئة المختصة بالمحاكمات التأديبية، التابعة لديوان المحاسبة، أمس، برئاسة رئيس إدارة الفتوى المستشار صلاح المسعد، فصل مدير إدارة قانونية بإحدى الشركات المملوكة للدولة، وخصم راتب شهر من مدير آخر فيها، بعد ثبوت مسؤوليتهما عن المخالفة المرتكبة من الشركة، بأن أجّرا أرضاً لإحدى الشركات دون اتباع طريق المزايدة العلنية لإتمام التعاقد، ودون الحصول على موافقة وزارة المالية، ومخالفتهما القواعد القانونية.

ويعد الحكمان أول الأحكام التأديبية المنتظرة في نحو 100 دعوى ستحكم فيها الهيئة على موظفين حكوميين أو يعملون في جهات تمتلك فيها الدولة، إذا ثبتت مسؤوليتهم القانونية عن المخالفات المالية في الجهات التي يعملون بها.

واعتبرت الهيئة أن المشكو في حقهما ارتكبا فساداً إدارياً بمخالفتهما الإجراءات القانونية التي اشترطت الحصول على موافقة مسبقة قبل التعاقد مع وزارة المالية وإعلان المشروع، للحصول على عروض دون قصرها على شركة بعينها.

وقضت بسقوط دعوى التأديب، المقامة من ديوان المحاسبة ضد الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات المملوكة للدولة، على خلفية إبرام الشركة عقداً دون الحصول على الموافقات الرسمية، لأن اعتراض «الديوان» جاء عقب الميعاد المقرر في القانون.

من جهته، أوضح المستشار المسعد أن انعقاد الهيئة، وإصدار أحكامها في الدعاوى المهيأة للفصل، انطلاقة جديدة لدولة القانون، وتأكيد على مبدأ سيادة القانون وحماية المال العام، والضرب بقوة لكل مظاهر الفساد الإداري أو التعدي على المال العام، والانحراف الوظيفي لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة وثرواتها وأموالها وأملاكها وعقودها.

وأضاف أن الأحكام الصادرة تشكل تفعيلاً لرقابة ديوان المحاسبة، وتمنحه القوة والقدرة والفعالية في مكافحة الإخلال بالمصالح المالية للكويت، لاسيما أن بعض الجهات الخاضعة لرقابته كانت تلجأ إلى إجراء تحقيقات غير جدية في المخالفات التي تكشف عنها رقابة «الديوان»، للتستر على المخالفين.