"الصحة" تفتح تحقيقا موسعا عن "اشتباك فرانكفورت"

أمر وزير الصحة د. علي العبيدي بفتح تحقيق موسع لمعرفة ملابسات وأسباب الاشتباك الذيحدث بين بعض المرضى الذين يعالجون في المانيا وبين حراس الأمن أمام المكتب الصحي في مدينة فرانكفورت.

وعلمت "الجريدة" من مصادر شديدة الاطلاع أن نتائج التحقيق سوف تكون على مكتب وزير الصحة في مجة أقصاها يومين، مشددة على سلامة جميع المرضى الكويتيين.

وشددت المصادر على الاهتمام الشخصي الذي يوليه وزير الصحة ووكيل الوزارة لهذه القضية.

وكان الاشتباك الذي أظهره فيديو مقتضب مساء أمس بين مرضى كويتيين يعالجون في المانيا وبين حراس الأمن أمام المكتب الصحي في مدينة فرانكفورت اصاب 5 حالات، ما أدى إلى نقلهم الى المستشفيات، حيث تلقوا العلاجاللازم وتماثلوا للشفاء..

من جانبها، طالبت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وزير الصحة د. علي العبيدي بتوضيح ما جرى من قبل المكتب الصحى فى فرانكفورت فى المانيا للمبتعثين للعلاج في الخارج وتعرض البعض منهم للاعتداء والطرد من قبل امن المكتب حسب ما تم تداوله من فيلم قصير في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الجمعية اذا كان ذلك صحيح فان هذا يعتبر سابقة خطيرة وانتهاك لكرامة الإنسان ويجب محاسبة المتورطين في ذلك.

وأضافت الجمعية ان هناك تناقض فى التصريحات الحكومية بشأن تسهيل إجراءات المبتعثين للعلاج بالخارج وما يحصل على ارض الواقع المتمثل فى وقف بعض مخصصات المرضى وانقطاع علاج بعض الحالات وتأخير مخصصاتهم بشكل غير مقبول وغيرها من الأمور التي تتنافى مع حقوق الإنسان والقيم الإنسانية والقوانين المحلية.

وأعربت الجمعية عن وقوفها وتضامنها الكامل مع إخواننا المرضى وأسرهم الذين سافروا الى الخارج لتلقي العلاج بسبب عجز وزارة الصحة عن تقديم خدمات صحية مناسبه لهم .

وطالبت الجمعية الحكومة بتحمل مسئوليتها وتوفير العلاج لهم و الخدمات الطبية التى يحتاجونها و ضمان حصولهم على حقهم الكامل فى الصحة.

وأكدت الجمعية ان الحق فى الصحة كفلة الدستور الكويتي حيث تنص المادة (15) على: تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، كما انه يمثل حق أساسي في العديد من الصكوك الدولية، فالفقرة " 1" من المادة "١٥" من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تؤكد أن: "لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة له ولأسرته، ويشمل المـأكل والملـبس والمسـكن والـرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية" ، كما ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المادة "12/1" على" حـق كـل إنسـان في التمـتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقـلية يمكـن بلوغه". وتؤكد المادة 12/2 من العهد على سبيل المثال، على عدد من "التدابير التي يتعين على الدول الأطـراف... اتخاذهـا لـتأمين الممارسـة الكامـلة لهذا الحق".

ودعت الجمعية أعضاء مجلس الأمة الى ان يكون لهم دور فى وقف ما يتعرض له بعض المرضى المبتعثين للعلاج فى الخارج من أهمال وتقصير، كما دعت منظمات المجتمع المدني ولاسيما المختصة بالجانب الصحي ووسائل الإعلام والناشطين الى الوقوف صفاُ واحدا مع إخواننا المرضى المبتعثين للعلاج فى الخارج وبما يضمن لهم الحصول على حقهم الكامل فى الصحة.