الرئيس الفرنسي: العلمانية والإسلام متوافقان في دولة القانون

رأى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الخميس أن العلمانية والإسلام متوافقان في فرنسا ضمن احترام القانون، رافضاً «أي تشريع ظرفي».

وقال هولاند خلال ندوة حول موضوع «الديموقراطية في مواجهة الإرهاب» أن «لا شيء في فكرة العلمانية يتعارض مع ممارسة الشعائر الإسلامية في فرنسا، طالما أنها تلتزم بالقانون».

وتابع «لن تكون هناك تشريعات ظرفية، وهي غير قابلة للتطبيق وغير دستورية في آن»، في إشارة إلى الدعوات لإصدار قانون جديد حول لباس البحر الإسلامي (البوركيني).

وأثار قرار عدد من البلدات اليمينية حظر ارتداء البوركيني هذا الصيف على الشواطئ الفرنسية، جدلاً محتدماً داخل الطبقة السياسية.

وفي ظل المزايدات السياسية التي ترافق نقاشات يهيمن عليها موضوعاً الهوية والهجرة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2017، طرح الرئيس نفسه في موقع المدافع عن دولة القانون في وجه الإرهاب، في كلمة كان لها وقع خطاب انتخابي.

وقال هولاند أن السبيل الوحيد «المحق والمجدي، هو دولة القانون» موجهاً انتقادات إلى اليمين.

وأشار بالاتهام إلى الذين «يلقون خطابات يعمدون فيها إلى كل المزايدات حتى يتمايزوا داخل معسكرهم».

وتساءل «هل يمكن للإسلام التأقلم مع العلمانية مثلما فعلت من قبله الكاثوليكية والبروتستانتية واليهودية؟»، متابعاً «جوابي هو نعم، بالتأكيد نعم».

وأضاف «يطرح السؤال أيضاً على الجمهورية: فهل هي مستعدة فعلاً أن تستقبل في كنفها ديانة لم تتوقع قبل أكثر من قرن أن تبلغ هذا الحجم؟» ليجيب «هنا أيضاً أقول نعم، بالتأكيد نعم».

وفي وقت تعرضت فرنسا في 2015 و2016 لاعتداءات متطرفة أثارت توتراً داخل المجتمع حول مكانة الإسلام والمسلمين، ذكر هولاند بأن المسلمين كانوا الضحايا الأوائل للإرهاب.

وقال «قبل أن يصلوا الينا، هاجم (الجهاديون) ديانتهم نفسها، وكان المسلمون في كل مكان ضحايا هؤلاء المتطرفين، الأمر نفسه ينطبق على فرنسا حيث نرى بين القتلى الذين نعددهم والجرحى الذين ننتشلهم، أن المسلمين يدفعون أيضاً ثمن الإرهاب».