الصانع: الإتجار بالأشخاص يمثل انتهاكاً واضحا لحقوق الإنسان

قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع أن جريمة الإتجار بالأشخاص تمثل انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان وصون كرامته مؤكدا ان هذه الحقوق مكفولة في دستور دولة الكويت والتشريعات الوطنية.

وأضاف الوزير الصانع في تصريح صحافي اليوم الخميس عقب لقائه المقررة الخاصة بالأمم المتحدة لمكافحة الإتجار بالأشخاص ماريا غراتسيا أن حكومة دولة الكويت تؤمن بأن انتشار ظاهرة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تشكل تحديا دوليا يتطلب تكاتف كافة الجهود الوطنية للتصدي لهذه الظاهرة العالمية بكافة أشكالها وصورها.

وأشار الى أن القانون رقم 5 لسنة 2006 صدر بشأن الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها بشأن منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال ومكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو والقانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

وبين أن دولة الكويت تولي إهتماما بالغا بالرد على التقارير الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص بكل وضوح وشفافية بما لا يدع مجال للشك بأن دولة الكويت لا تدخر أية جهود في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والحرص كل الحرص على صون كرامة الإنسان.

وأضاف الصانع أن وزارة العدل قامت بإعداد مرئيات محددة حول أوجه وآليات تنفيذ وتطبيق القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

وأكد ان الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تناولت في ثلاثة محاور الوقاية والحماية وبناء الشراكات والتعاون الداخلي والإقليمي والدولي.

وتهدف زيارة المقررة الأممية غراتسيا والفريق العامل المرافق لها للبلاد حاليا الى الاطلاع والالتقاء مع جهات وطنية عديدة والوقوف على كافة الجهود الوطنية في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص.