لم تنعقد جلسة مجلس الوزراء في لبنان، أمس، بالمعنى الدقيق للعبارة، فالنصاب القانوني تأمن (16 وزيراً) رغم مقاطعة وزراء "حزب الله" و"التيار الوطني الحرّ" و"الطاشناق" ووزير "تيار المردة" روني عريجي، ومع ذلك لم تبحث الجلسة أي جدول أعمال أو مقررات، الأمر الذي دفع أحد السياسيين الى وصفها بأنها مجرد "قعدة" (كلمة باللغة المحكية تعني جلسة ودية للدردشة).وأشاعت مصادر متعددة خبراً مفاده أن رئيس الحكومة تمام سلام هدد بالاستقالة في حال لم تعقد الجلسة، الأمر أكده وزير السياحة ميشال فرعون، حيث قال إنّ "الجزء الأكبر من مشاركتنا في الجلسة لتفادي تهديد رئيس الحكومة بالاستقالة، ولذلك فإنّنا نتمنّى عليه الاستمرار في إدارة الحكومة على مبدأ التوافق وعدم تجاوز النقص في الصفة التمثيليّة التوافقيّة في غياب مكوّنات عن الحكومة". فرعون الذي كان قد طالب بتأجيل الجلسة، عاد وكرّر طلبه داخل قاعة مجلس الوزراء، معللاً ذلك بأنّ الجلسة تفتقد للجوّ التوافقي.وشدد "على رفض بحث أي بند على جدول الأعمال في غياب مكوّنات أساسيّة عن الحكومة"، لافتاً الى أنّ "مقاطعة الجلسة من قبل البعض لا تهدف الى الإطاحة بالحكومة، ولذلك يجب تكثيف الاتصالات بهدف عودة الوزراء بدل عقد جلسة وتصعيد الأزمة".ورغم تأكيد سلام أنّ "الجلسة دستوريّة وميثاقيّة" فإنه كان لافتاً أنّ مجلس الوزراء لم يحدّد موعداً لعقد جلسته المقبلة، ما يعني دخوله في مرحلة شلل تهدّد استمراريّته وتفتح الباب على مصراعيه لاحتمال استقالة الحكومة.إلى ذلك، زار وفد من تكتل "التغيير والإصلاح" ضم النائبين حكمت ديب ونعمة الله أبي نصر، بكركي لوضع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في أجواء تحركات "التيار الوطني الحر" الأخيرة.وقال أبي نصر، عقب اللقاء، إن "تكتل التغيير والاصلاح لا يمكن ان ينظر الى انهيار الدولة من دون تسجيل موقف، لذا قررنا التحرك اعلامياً وسياسياً"، مهدداً "اذا اقتضى الامر سننزل الى الشارع".بدوره، قال ديب "وضعنا البطريرك الراعي في صورة الخطوات التي سنتخذها لحماية الصيغة" لافتاً إلى أن "الشريك المسلم لا يلتفت ابدا للمصلحة الوطنية الكبرى التي تضمن عيشنا المشترك وبقاء كل مكونات لبنان".وأشار إلى أن "اقصاء المسيحيين وقياداتهم وموظفيهم وحرمانهم من الخدمات لم يعد يطاق".
المؤتمر التأسيسي
الى ذلك، أعلن رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان أن "البلاد على حافة مخاطر كارثية، وهذا ما نحذر منه منذ اكثر من 7 سنوات"، معتبرا ان "محاولة لبننة الملفات سقطت اليوم تماما، وأن النظام يسقط بين أيدينا ويلفظ أنفاسه الأخيرة".ورأى أرسلان، في مؤتمر صحافي أمس، أن "المؤتمر التأسيسي هو الحل ويضع حدا لاستباحة الدولة ويعيدنا للاحتكام الى القوانين".ورد عضو كتلة حزب "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا على كلام ارسلان، قائلا إن "طاولة الحوار فشلت خلال 11 عاما فكيف يمكننا والحالة هذه ان نصل الى حلول في مؤتمر تأسيسي لا يعرف الا الله ما يمكن ان يطرح فيه وخلاله؟". وأضاف أن "كلام ارسلان عن تطبيق مواد الدستور لا يحتاج الى مؤتمر تأسيسي بل الى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وإقرار قانون للانتخابات تعيد جميعها انتاج سلطة قادرة على وضع نصوص الدستور موضع التنفيذ".