المحكمة العليا الفلسطينية تؤجل «المحليات»

قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية أمس في رام الله إرجاء الانتخابات المحلية المقررة في اكتوبر المقبل في الضفة الغربية وقطاع غزة الى موعد غير محدد.

وقال رئيس محكمة العدل العليا القاضي هشام الحتو إن المحكمة نظرت في القضية، بعد تلقيه طعنا في اجراء الانتخابات بتاريخ 6 سبتمبر، ما حملها على "إصدار قرارها القطعي بوقف إجراء الانتخابات وتأجيلها حتى اشعار اخر".

وكان باب الترشح للانتخابات الفلسطينية اغلق في اواخر اغسطس المنصرم. وأعلنت حركة فتح تشكيل قوائم تحمل اسمها وشعارها، كذلك فعلت فصائل يسارية تحت اسم "التحالف الديمقراطي" الذي يضم الجبهتين الشعبية والديمقراطية، وحزب الشعب، وحركة فدا، والمبادرة الوطنية. اما حركة حماس فقد اكدت انذاك انها لن تخوض الانتخابات بقوائم تحمل اسمها، انما ستدعم "قوائم الكفاءات".

واعتبرت حركة "حماس" قرار محكمة العدل العليا "قرارا مسيسا" مؤكدة رفضها للقرار. وقال سامي ابوزهري الناطق باسم "حماس" ان "القرار جاء لانقاذ حركة فتح بعد سقوط قوائمها في عدد من المواقع الانتخابية" مضيفا انه "قرار مرفوض".

من جهته، قال القيادي في حماس صلاح البردويل في تصريح صحافي "نرفض بشكل قاطع إلغاء الانتخابات وندعو الجميع الى رفض ذلك".

وسبق قرار محكمة العدل العليا قرار اعلنته محكمة تديرها حركة حماس في قطاع غزة صباح امس بالغاء قوائم مرشحين تابعة لحركة فتح في عدد من البلديات لـ"مخالفتها قانون الانتخابات" وفق مصدر قضائي ومتحدث باسم حركة فتح.

وقال المصدر القضائي ان "محكمة بداية خان يونس (جنوب) قررت في جلستها المنعقدة اليوم الغاء خمس قوائم (تابعة لحركة فتح) لمخالفتها القانون وعدم استيفاء الشروط اللازمة" وتابع ان هذه القوائم في بلديات "مدينة خان يونس وبلدتي عبسان الكبيرة والفخاري (بمحافظة حان يونس) وبلدة الشوكة (رفح)".

واعتبر فايز ابوعيطة المتحدث باسم حركة فتح أن "حماس افشلت وعطلت الانتخابات لانها ذهبت الى محاكم تابعة لها بطعون واهية".

وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية اعلنت الاثنين الماضي رفضها خمس قوائم تابعة لحركة فتح في بلديات بيت حانون وام النصر (شمال) والنصيرات والزهراء (وسط) والقرارة في جنوب القطاع.

وقالت اللجنة في بيان بثته على موقعها الالكتروني ان رفضها ترشح هذه القوائم "بسبب عدم توفر الشروط القانونية في احد المرشحين او اكثر وفق قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لعام 2005".

في سياق آخر، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن المعلومات التي نشرها التلفزيون الإسرائيلي الحكومي ويتهم فيها الرئيس محمود عباس بأنه كان عميلا للاستخبارات السوفياتية في الثمانينيات، تندرج في إطار "السخافات".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة إن "تقرير التلفزيون الإسرائيلي مناورة إسرائيلية بهدف إضعاف جهود الوساطة الروسية في النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني".

ونقلت القناة الاولى في التلفزيون الإسرائيلي عن الباحثين في معهد "ترومان" في الجامعة العبرية في القدس ايزابيلا غينور وجدعون ريميز تأكيدهما انهما تمكنا من الاطلاع على أرشيف الكولونيل فاسيلي ميتروخين المسؤول السابق عن وثائق الاستخبارات السرية للاتحاد السوفياتي. وكشف ميتروخين، الذي لجأ إلى بريطانيا، عن أسماء آلاف الجواسيس الروس في العالم.

وقال ريميز "طلبنا الحصول على ملف الشرق الأوسط (...) أرسلوه إلينا من جامعة كامبردج (...) وهناك الكثير من المواد حول الأنشطة السوفياتية، ولا سيما في أعوام السبعينيات والثمانينيات بين الفلسطينيين وفي الشرق الأوسط".

وقالت غينور للقناة الأولى إنه "في عام 1983، كان عباس على القوائم كأحد المنضوين تحت جناح الكي جي بي، وكان اسمه الحركي كروتوف، أي العميل". وأوضح ريميز أن الوثائق تشير "صراحة إلى أن عباس كان عميلا للكي جي بي".