الاعتداء على مرضى فرانكفورت يضع «الصحة» بمواجهة العاصفة

فتحت وزارة الصحة تحقيقا موسعا في حادثة اشتباك مرضى كويتيين مع حراس الأمن في المانيا. وعلمت "الجريدة" أن الشؤون القانونية والتحقيقات استدعتا الملحق الصحي في ألمانيا، د. مبارك القبندي، لسؤاله عن شهادته عما حدث في هذه الحادثة. وقالت مصادر صحية مطلعة إن نتائج التقرير ستقدم لوزير الصحة د. علي العبيدي خلال يومين.

من جانبه، أكد المكتب الصحي الكويتي في فرانكفورت سلامة جميع المرضى الكويتيين اثر الاشتباك الذي حدث بينهم وبين حراس الأمن أمام المكتب الصحي.

وذكر د. القبندي، في بيان صحافي أمس، أن المكتب الصحي في فرانكفورت فتح تحقيقا موسعا لمعرفة ملابسات الاشتباك ومحاسبة المسؤولين عنه، بناء على تعليمات الوزير العبيدي، مشددا على أن الوزير يتابع الموضوع عن كثب، ويرفض بشدة ما حدث للمرضى الكويتيين.

وأشار إلى أنه تم فض الاشتباك بسرعة بعد حدوثه، لافتا إلى أنه تم نقل 5 حالات الى المستشفيات، حيث تلقوا العلاج اللازم، وتماثلوا جميعا للشفاء.

وقال إن المكتب الصحي سجل جميع مطالبات المرضى ومشاكلهم لوضع الحلول المناسبة لها، مؤكدا أن عودة المرضى تقتصر فقط على الذين أنهوا علاجهم، نافيا إعادة من لم يستكمل علاجه.

هجوم نيابي

من جهة أخرى، فتح حادث المكتب الصحي في فرانكفورت باب الهجوم النيابي على وزير الصحة د. علي العبيدي، اذ حمله عدد من النواب مسؤولية تعرض مواطنين للاعتداء والاهانة، واصفين ما حدث بالمهزلة، متعهدين بالتصدي للوزير فور افتتاح دور الانعقاد منتصف أكتوبر، وفتح كل ملفات «الفشل» في «الصحة».

وأكد رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية النائب طلال الجلال أن ما حدث في المكتب الصحي بفرانكفورت من تعد على المراجعين مهزلة يجب ان يحاسب المسؤول عنها.

وحمل الجلال وزير الصحة المسؤولية السياسية لما حدث في المكتب الصحي بفرانكفورت، وطالبه باجراء «تحقيق فوري واتخاذ اشد الجزاء ضد من تجرأ على اهانة المراجعين».

وقال «ان ما حدث من اهانة للمواطنين الكويتيين والاعتداء عليهم امر غير مقبول تحت اي ذريعة»، مضيفا «ان اللجنة الصحية ستتابع موضوع الحادث مع وزير الصحة وعلى ضوء تعاون الوزير مع اللجنة، وما سيتخذه من اجراءات لضمان عدم تكرار هذا المشهد ستحدد موقفها منه».

من جهته، قال النائب محمد الحويلة «على وزير الصحة تحمل مسؤولياته وإقالة كل من تسبب بالحادثة المؤسفة بالمكتب الصحي في فرانكفورت وفتح تحقيق عاجل ومحاسبة كل من أخل بواجباته الوظيفية ومعاقبته واتخاذ اشد الجزاء ضدهم ووضع آلية جديدة لتسهيل علاج المرضى وتخفيف معاناتهم».

بدوره، أعرب مراقب المجلس النائب عبدالله التميمي عن استيائه الشديد مما حصل لذوي المرضى الكويتيين في مكتب فرانكفورت الصحي بألمانيا على يد موظفي المكتب من غير الكويتيين.

وطالب وزير الصحة بأن يقدم تقريراً عاجلاً ومفصلاً للشعب الكويتي عما جرى لابنائهم هناك، وأن يعقب ذلك تشكيل لجنة تحقيق محايدة، مشيرا الى أن وزارة الصحة اتخذت أسوأ الاجراءات تجاه المرضى ومرافقيهم بالخارج، سواء من خلال التخبطات التي جرت او الفوضى المتعمدة من خلال إدارة العلاج بالخارج او المكاتب الصحية الخارجية.

وقال: انني لا أنتقد الوزير على المستوى الشخصي ولكن على المستوى الوظيفي والأمانة التي يحملها على عاتقه أمام الله والأمير والشعب الكويتي، مطالبا بإجراءات فورية ضد المتسببين برش المواطنين بالغاز في فرانكفورت، وإقالتهم فوراً مهما بلغت مهماتهم ومسمياتهم واستبدالهم بكفاءات وطنية.

وأعلن التميمي أنه سيقوم بالتصدي للوزير حال افتتاح دور الانعقاد منتصف أكتوبر، ولكنه سيفتح كل ملفات الفشل في الصحة، وسيكون على رأسها مشهد حالات الإغماء التي تعرض لها أبناء الكويت أمام مكتب فرانكفورت الصحي جراء الغاز الذي استخدم ضدهم.

وقال النائب عسكر العنزي: نستنكر بشدة ما تردد عن تعرض مواطنين كويتيين مبتعثين للعلاج في ألمانيا ومرافقيهم للاعتداء من قبل رجال أمن المكتب الصحي الكويتي في فرانكفورت ونحمل وزير الصحة مسؤولية تلك الأحداث المؤسفة وغير المسبوقة ويجب تشكيل لجنة تحقيق فورا لمحاسبة المسؤول.

فاتورة منصب العبيدي

وبدوره، أكد النائب راكان النصف أن المرضى يدفعون اليوم ثمن بقاء وزير الصحة د. علي العبيدي في منصبه للمرة الثانية على التوالي، مشيرا الى أن المرضى دفعوا الفاتورة الأولى حين أرسل العبيدي وقيادات في «الصحة» المتمارضين على حساب المستحقين، وجاءت اليوم الفاتورة الثانية بوقف العلاج بالخارج، مما سيكون له الأثر على المرضى المستحقين ممن يتلقون العلاج حاليا.

وقال النصف، في تصريح صحافي، إن كلفة بقاء العبيدي في منصبه هي الأعلى في تاريخ الحكومات والأكثر ضررا على المال العام، مشيرا الى أن ما دفع في عهده للعلاج بالخارج حقق أرقاما قياسية، سواء من حيث الكلفة المالية أو أعداد المرسلين للعلاج، مبينا أن كل الإجراءات التي تتخذ اليوم هي نتيجة الفساد الذي ازدهر في عهد هذا الوزير.

وبين أن القرار الجديد بوقف العلاج بالخارج هو كلمة حق يراد بها باطل، لافتا الى أن العبيدي حول إدارة العلاج بالخارج الى مختبر تجارب، إذ أصدر قبل أقل من 5 أشهر، أي قبل بداية العطلة الصيفية لائحة جديدة للعلاج بالخارج تسهل من عمليات إرسال بأمره، وبالأمس، أي بعد انتهاء العطلة الصيفية، يصدر قرارا بإيقاف العلاج بالخارج!

ودعا النصف الحكومة الى إحالة ملف العلاج بالخارج في السنتين الماضيتين الى ديوان المحاسبة للتحقيق في الحالات غير المستحقة التي أرسلت حتى يعرف رئيس الوزراء الثمن الذي دفعته الحكومة وخزينة الدولة لبقاء العبيدي.

«حقوق الإنسان»: حادث الاعتداء سابقة خطيرة

طالبت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وزير الصحة د. علي العبيدي بتوضيح ما جرى من قبل المكتب الصحي في فرانكفورت في ألمانيا للمبتعثين للعلاج في الخارج، وتعرُّض البعض منهم للاعتداء والطرد من قبل أمن المكتب، حسب ما تم تداوله في فيلم قصير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الجمعية: "إذا كان ذلك صحيحا، فإن هذا يعتبر سابقة خطيرة وانتهاكاً لكرامة الإنسان، وتجب محاسبة المتورطين في ذلك"، مضيفة أن هناك تناقضا فى التصريحات الحكومية بشأن تسهيل إجراءات المبتعثين للعلاج بالخارج، وما يحصل على أرض الواقع المتمثل فى وقف بعض مخصصات المرضى وانقطاع علاج بعض الحالات وتأخير مخصصاتهم بشكل غير مقبول، وغيرها من الأمور التي تتنافى مع حقوق الإنسان والقيم الإنسانية والقوانين المحلية.

وأعربت عن وقوفها وتضامنها الكامل مع المرضى وأسرهم الذين سافروا إلى الخارج لتلقي العلاج بسبب عجز وزارة الصحة عن تقديم خدمات صحية مناسبه لهم.

وطالبت الحكومة بتحمل مسؤوليتها وتوفير العلاج لهم والخدمات الطبية التى يحتاجون إليها وضمان حصولهم على حقهم الكامل في الصحة.