وسط أزمات تهدد وجود أكثر من دولة عربية، جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، حديثه بأن أمن منطقة الخليج العربي يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مؤكداً أن القاهرة لن تتوانى في تقديم كل سبل الدعم والمساندة للدول العربية الشقيقة في حال تعرضها لأي اعتداء.وأشار السيسي، خلال استقباله وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، إلى أهمية وحدة الصف وتعزيز التضامن والتكاتف العربي في مواجهة كل الأخطار، التي تحيط بالمنطقة. وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف في بيان رسمي أمس، أن اللقاء بين السيسي وبن زايد شهد تباحثاً بشأن مجمل الأوضاع الإقليمية في المنطقة، وما يشهده عدد من دولها من أزمات وتوتر واضطراب طال مؤسسات الدول ذاتها وكياناتها واستهدف مقدرات شعوبها، وأكد الجانبان أهمية التسوية السياسية لتلك الأزمات حقناً لدماء المواطنين الأبرياء، وحفاظاً على مقدرات الشعوب وصوناً للسلامة الإقليمية للدول العربية، فضلاً عن تناول المخاطر، التي يتعرض لها الأمن القومي العربي، وضرورة التصدي لها بمنتهى الحزم.وشدد السيسي خلال اللقاء على أهمية وحدة الصف وتعزيز التضامن والتكاتف العربي في مواجهة جميع الأخطار، وعلى أن الأمن القومي العربي، بما في ذلك أمن منطقة الخليج العربي، يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.ولفت إلى أن مصر لن تتوانى في تقديم كل سبل الدعم والمساندة للدول العربية الشقيقة في حال تعرضها لأي اعتداء، وأشاد بعمق علاقات الأخوة والتعاون التي تربط بين مصر والإمارات والشعبين الشقيقين.
قرض الصندوق
في الشأن الاقتصادي، وبينما قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي في تصريحات صحافية، إن مفاوضات تجريها مصر مع السعودية للحصول على دعم مالي في صورة وديعة قيمتها بين مليارين وثلاثة مليارات دولار دخلت مرحلة متقدمة، وأن التفاوض جزء من التدبير التمويلي لمبلغ الـ6 مليارات دولار، الذي يتطلبه توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لمنح الأخير مصر قرضاً بقيمة 12 مليار دولار.كشف مصدر رفيع المستوى كشف "الجريدة"، أن مصر تتفاوض مع خمس دول للحصول على مبلغ 6 مليارات دولار، لتأمين حصولها على قرض الصندوق، بعد اشتراط الأخير ضرورة أن تكون هناك أكثر من دولة ضامنة لمصر، لإتمام الحصول على القرض، وكشف المصدر أن مصر حصلت على موافقة مبدئية من دولة الإمارات على دعم بمبلغ مليار ونصف المليار دولار، وأن وفداً مصرياً سيزور السعودية نهاية الشهر الجاري لإنهاء إجراءات الحصول على موافقة مع الرياض.وأشار المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه إلى أن اشتراط صندوق النقد وجود دولة غربية من ضمن داعمي القاهرة، أجبر المسؤولين المصريين على التفاوض مع أكثر من دولة منها روسيا التي اعتذرت متحججة بالأزمة الاقتصادية التي تمر بها موسكو بفعل العقوبات الغربية المفروضة عليها، لذلك بدأت القاهرة في فتح خطوط اتصال مع الصين وفرنسا، في إطار مساعيها لتدبير اللازم.من جهته، أكد أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس خالد عبدالفتاح لـ "الجريدة"، أن مصر تستطيع من خلال علاقاتها بدول العالم الغربي أن توفر الدعم الكافي الذي يسمح لها بالحصول على قرض الصندوق، متوقعاً أن تحصل القاهرة على دعم سريع من مختلف الدول الصديقة، لكنه حذر من مغبة التوسع في الحصول على قروض بمليارات الدولارات دون وجود خطة تنمية حقيقية، لأن ذلك سيؤدي إلى انفلات سقف الديون الخارجية.ملف ريجيني
في الأثناء، غادر مطار القاهرة الدولي أمس، النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، متوجهاً إلى روما، في زيارة يلتقي خلالها نظيره المدعى العام الإيطالي جيوسيب بيجناتوني، وقال مصدر مصري مسؤول، إن الزيارة تأتي بهدف بحث قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي اختفى في وسط القاهرة 25 يناير الماضي، قبل أن يتم العثور على جثته وعليها آثار تعذيب في منطقة صحراوية غرب العاصمة المصرية.ويعتزم النائب العام تقديم ما توصلت إليه التحقيقات من معلومات جديدة تمهيداً للوصول إلى حقيقة مقتل الشاب الإيطالي، إذ يعد اللقاء بين المسؤول المصري مع نظرائه الإيطاليين الثالث منذ مقتل ريجيني، حيث كان الاجتماع الأول بينهما في 14 مارس الماضي في القاهرة، بينما عقد اجتماعهما الثاني بالعاصمة الإيطالية أبريل الماضي، وتهدف هذه اللقاءات إلى تحسين العلاقات المتوترة بين الجانبين، بعد اتهامات لأجهزة الأمن المصرية بالضلوع في مقتل ريجيني، فضلاً عن التلكؤ في التحقيقات الجارية، مما أسفر عن استدعاء روما لسفيرها بالقاهرة للتشاور.من جهته، قلل أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة، من تأثير زيارة النائب العام المصري لروما على تحسن العلاقات السياسية بين البلدين، قائلاً لـ"الجريدة": "الزيارة قانونية وليست سياسية، وما سيحسن العلاقات يقتصر على تقديم القاهرة رواية مقنعة تثبت أن الأجهزة الأمنية المصرية ليس لها علاقة بمقتل ريجيني، لكن مصر وإيطاليا لديهما من المصالح الاقتصادية المشتركة ما يدفعهما إلى البحث عن سبيل للالتفاف حول الأزمة الحالية".ميدانياً، أسفرت الحملة الأمنية لقوات الجيش المصري جنوب العريش والشيخ زويد ورفح حتى فجر أمس، عن مقتل 12 من العناصر التكفيرية، فضلاً عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية شملت مخازن أسلحة ومتفجرات وعبوات ناسفة ومنازل و"عششاً" خاصة بتلك العناصر.