حصاد البرلمان في 8 شهور: قليل من الرقابة وكثير من الانحياز

على مدار ثمانية أشهر، وصلت حصيلة دور الانعقاد الأول لمجلس النواب المصري، إلى نظر 82 مشروع قانون، بينها مشروعان تقدم بهما عشرة نواب، و80 مشروع قانون تقدمت بها الحكومة، كما نظر المجلس 50 مشروع قانون بربط موازنات الهيئات الاقتصادية، وهو عدد يفوق عدد القوانين، التي تمت مناقشتها في دور الانعقاد الأول لجميع المجالس السابقة، بإجمالي 1226 مادة، تضمنتها مشروعات القوانين الـ82.

كما نظر مجلس النواب 32 اقتراحاً بمشروع قانون مقدمة من النواب ، كما أقر 24 اتفاقية دولية بالإضافة إلى 7 قرارات جمهورية، ومناقشة 342 قراراً بقانون خلال 15 يوماً.

بدأ البرلمان المصري، أول برلمان بعد ثورة 30 يونيو، عمله خلال الفصل التشريعي السابق، بمناقشة مشروع قانون "الخدمة المدنية"، وهو القانون، الذي أثار عواصف من الجدل، خلال الأسابيع الأولى من عمر البرلمان، لأنه يرتبط بقطاع "موظفي الدولة"، الذين يقدر عددهم بنحو 7 ملايين موظف.

يعد مشروع قانون "الموازنة العامة"، أحد أبرز القوانين، التي أقرها البرلمان في أشهره الأولى، لأنه تضمن عدم توفير التمويل اللازمة لقطاعي الصحة والتعليم، بالدعم المقرر في الدستور، ليوافق رغم ذلك مجلس النواب على الموازنة دون تعديل، سوى إضافة موازنة الصرف الصحي ومياه الشرب إلى موازنة الصحة، للالتزام بالنسبة المحددة للدستور للإنفاق على هذا القطاع.

ومن بين أهم قوانين الدور الأول للبرلمان، قانون "بناء وترميم الكنائس"، الذي أثار الجدل في الأوساط القبطية، وقانون الضريبة على "القيمة المضافة"، الذي وعدت الحكومة بأن يحقق من ورائه، نحو 30 مليار جنيه، تساهم في سد عجز الموازنة، وسط مخاوف من ارتفاع متواتر في الأسعار، خصوصاً في ظل ارتفاع معدل التضخم إلى 14 في المئة.

في المقابل، لم يتمكن المجلس من إقرار عدة مشروعات قوانين تتعلق بالحريات، مثل إلغاء عقوبة السجن في جرائم ازدراء الأديان، وإلغاء عقوبة الحبس في جرائم التعبير عن الرأي، إضافة إلى مخالفته نصوص الدستور واللائحة الداخلية، بعدم تنفيذ حكم محكمة النقض، الذي قضى - قبل شهرين من موعد انتهاء دور الانعقاد الأول - ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور النائب عن دائرة الدقي والعجوزة، وصحة عضوية، منافسه، د. عمرو الشوبكي.

ويرى نائب رئيس مركز "الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية" وحيد عبدالمجيد، أن المحصلة النهائية من التشريعات، التي أصدرها البرلمان "ليست مرضية"، وقال: "رقابياً باستثناء "لجنة القمح"، ليس هناك أي دور للبرلمان في مراقبة الحكومة، كما نص الدستور".

من جانبه، وبينما قال مدير مركز البدائل للتنمية مصطفى كامل السيد، إنه منذ بدء دور الانعقاد، ظهر أننا أمام برلمان منحاز أكثر لصانعي القرار السياسي، أكثر من انحيازه للناخبين"، أشار النائب محمد عبدالغني، عضو تكتل 25/30، إلى أن إخفاقات البرلمان خلال دور الانعقاد الأول كانت كثيرة، تتمثل في غياب الدور الرقابي للمجلس، باستثناء تقرير لجنة تقصي الحقائق حول فساد القمح.

بدوره قال القيادي اليساري، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عبدالغفار شكر لـ"الجريدة": البرلمان يغلب على طابعه السيطرة من قبل "ائتلاف دعم مصر"، ورغم وجود العديد من المشكلات والأزمات التي يعاني منها الشعب المصري، وخصوصاً الجانب الاقتصادي، لم ير المواطن البسيط أي تحسن في مستوى المعيشة.

وأضاف شكر: البرلمان لم يقم بدوره الرقابي، فضلاً عن أن ملفات الفساد لم يسمع المواطن خبراً عن سحب الثقة من وزير، والباب لا يزال مفتوحاً أمام البرلمان المصري ليقدم ولو ورقة واحدة تتمثل في عدم الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي، الذي يزيد من معاناة الأجيال الحالية.