«الإفتاء» تجيز للدول الإسلامية امتلاك «الدمار الشامل»

تسببت فتوى أصدرتها دار "الإفتاء" المصرية، أجازت للدول الإسلامية امتلاك أسلحة دمار شامل، لردع المعتدين، في نقاشات واسعة حول مدى توافقها مع القانون الدولي، خاصة أن نحو 189 دولة حول العالم وقعت معاهدة "حظر انتشار الأسلحة النووية''، وقالت الدار في فتواها: "امتلاك الدول الإسلامية أسلحة دمار شامل مطلوب شرعا، تطبيقا لقول الله تعالى: ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم﴾ (الأنفال: 60).

وأوضحت الفتوى أمس، أن الآية تضمنت أمرا إلهيا بردع الأعداء حتى لا يبادروا المسلمين بالاعتداء، وقالت: "الردع كما هو مبدأ شرعي يظهر في الحدود والتعازير، فهو أيضا مبدأ سياسي معتبر تعتمده الدول في سياساتها الدفاعية، كما تقرر في علم الاستراتيجيات العسكرية"، ومن هنا يأتي جواز امتلاك الدول الإسلامية أسلحة دمار شامل بأنواعها الثلاثة، الذرية والكيميائية والبيولوجية".

ورفضت الفتوى، رغم إجازتها للدول الإسلامية امتلاك أسلحة الدمار الشامل دون أي اعتبارات قانونية للاتفاقات الدولية التي وقعت عليها تلك الدول لمنع الانتشار النووي، إعطاء حق امتلاك تلك الأسلحة للجماعات والأفراد، لما سيترتب عليه من ويلات ومصائب، فضلا عن أن امتلاك تلك الجماعات هذه الأسلحة يعد خرقا للمواثيق والمعاهدات الدولية، وقطعت الفتوى الطريق على الجماعات المسلحة التي تحاول امتلاك أسلحة الدمار الشامل مثل "داعش"، بالقول: "امتلاكهم أسلحة الدمار الشامل إرجاف وإجرام في الأرض".

وأوضح أستاذ القانون الدولي العام عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أيمن سلامة، موقف القانون الدولي من هذه المسألة، قائلا: "بموجب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 1995 فإن هناك حظرا لاستخدام الأسلحة النووية أو التهديد بها، لما يمكن أن يفضي من استخدامها إلى ويلات وخسائر ضخمة لا يمكن حصرها على الإنسانية"، موضحا لـ"الجريدة" أن المحكمة أعطت للدول حق استخدام أسلحة الدمار الشامل حال وجود تهديد مباشر لبقائها، على أن يكون الاستخدام ملاذا نهائيا للدولة، ولفت إلى أن القانون الدولي رفض إعطاء الميليشيات حق امتلاك الأسلحة.

من جانبه، وصف خبير مكافحة الإرهاب الدولي، اللواء رضا يعقوب، الفتوى بـ "السليمة" وقال في تصريحات لـ "الجريدة": "لا يمكن في ظل التحديات التي تمر بالمنطقة أن تتخلف دولنا عن ركب الدول الأخرى في تسليح نفسها بأحدث الأسلحة، لردع أعدائها"، مؤكدا أن الشريعة والقانون الدولي حظرا على الميليشيات امتلاك الأسلحة.