قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي اللواء د. في كي سنغ، إن نحو 29 ألف هندي لديهم مشاكل في الإقامات مع كفلائهم، مؤكدا أن "هذا الرقم صغير مقارنة بعدد الجالية الهندية، الذي يقدر بـ 900 ألف"، مبديا استعداد الحكومة الهندية لإرجاعهم إلى بلادهم، مشيرا إلى أن "لكل دولة نظامها وقوانينها الخاصة، وعلى الجميع احترام هذه القوانين".

وأكد سنغ في مؤتمر صحافي عقده بمقر السفارة الهندية، أمس الأول، أنه طرح موضوعات العمالة الهندية بالكويت، وما تعانيه من مشاكل، سواء تأخير الرواتب أو غيرها، حيث تلقى تأكيدات من المسؤولين الكويتيين، بالعمل على حلها، مشيرا إلى أن المدير العام للهجرة الهندية سيزور الكويت قريبا، لمتابعة حل هذه المشاكل.

Ad

ولفت إلى أنه "تم التخطيط جيدا" لهذه الزيارة، للتعرف على مشاكل العمالة الهندية في المنطقة، والكويت تعد وجهته الثالثة في المنطقة بعد السعودية وقطر، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

وعن إمكانية منح الكويت فترة سماح للمخالفين للإقامة، قال: "هذا الأمر يعود للحكومة الكويتية".

وثمن سنغ تعاون الحكومة الكويتية، وحرصها البالغ على حل مشاكل العمالة الهندية، وحفاظها على جميع حقوقهم.

وقال إنه قابل خلال زيارته العديد من المسؤولين، وعلى رأسهم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ووزيرة الشؤون هند الصبيح، إضافة إلى عدد كبير من أبناء الجالية، الذين أكدوا له أن جميع مشاكلهم بسيطة، ويمكن حلها مع السلطات الكويتية.

وذكر أن "الجالية الهندية موجودة في الكويت منذ قرون عبر التجارة المتبادلة بين الأجداد، لكنهم ليسوا على مستوى واحد من التعليم والكفاءة"، لافتا إلى أن هناك مشروعا قريبا في الهند لتأهيل العمالة قبل إرسالها لأي بلد، حتى لا توصف العمالة الهندية بأنها غير مؤهلة.

وتابع: "وضعنا قانونا جديدا لحماية أبناء جاليتنا من الوقوع ضحية الاتجار بالبشر، حيث لن يتم السماح للمرأة العزباء التي يقل عمرها عن 30 عاما بالعمل خارج البلاد، إلا بموافقة حكومية، كما لن يسمح للممرضات بالسفر إلا عبر المؤسسات المعتمدة لدى الدولة".

وأكد سنغ أن لديهم في الكويت سفيرا نشيطا، وقادر على حل أي مشكلة تتعلق بالعمالة، والسفارة تتواصل مع السلطات الكويتية، لتذليل العقبات التي تقف أمام أبناء الجالية.