مفاوضات «المالية» و«الأشغال» تنذر بأزمة صلبوخ الطرقات

خرجت الاجتماعات التي استمرت يومين بين وزارتي المالية والأشغال العامة لمعالجة أزمة صيانة الطرق السريعة بحلول جزئية، إذ وافقت «المالية» على إجراء أوامر تغييرية بـ40 في المئة من قيمة عقدين بقرابة 2.4 مليون دينار لحل مشكلة تطاير الصلبوخ على الطرق في حالة الطوارئ.

وبينما لاحت أزمة التطاير من جديد على بعض أجزاء «الدائري السادس» السريع، اعتبرت وكيلة «الأشغال» عواطف الغنيم أن الأوامر التغييرية حلول مؤقتة حتى بدء العمل بميزانية العام المقبل 2017/ 2018.

وصرحت الغنيم بأن «المالية» طلبت مزيداً من المعلومات عن الطريق ومدى حاجته إلى الصيانة، موضحة أنه من المتوقع أن تبدي رأيها في مشكلته بعد عيد الأضحى.

وفي السياق، أكدت مصادر مطلعة أن الأوامر التي تجريها «الأشغال» إلى قطاع الصيانة من قطاعات أخرى تتطلب موافقة الجهات الرقابية المختلفة وفي مقدمتها ديوان المحاسبة، مؤكدة أن طريق الدائري السادس، الذي وُقع عقد صيانته منذ 3 سنوات ولم يتم العمل فيه إلى الآن لعدم توفر ميزانية له، سيشهد تطاير صلبوخ نظراً لسوء حالته.

وأوضحت المصادر، لـ«الجريدة»، أن أمام الوزارة حلاً واحداً لهذه المشكلة يكمن في «قشط» الأماكن المتضررة من الطريق، معتبرة أنه ليس بالحل الأمثل لأنه سيتسبب في عرقلة السير مع سقوط الأمطار.

وكانت «الجريدة» نشرت تصريحاً للغنيم توقعت فيه حدوث تطاير للصلبوخ الشتاء المقبل لعدم صيانة بعض الطرق السريعة، التي انتهى عمرها الافتراضي، ولم تجرَ صيانة لها.

وقالت الغنيم إن «الأشغال» لديها عجز في ميزانية العام المالي الحالي يقدر بـ100 مليون دينار، مشيرة إلى أن وزارة المالية كانت تمنح قطاع الصيانة ميزانية سنوية خلال السنوات العشر الماضية قدرها 50 مليون دينار، إلا أنها خصصت له في العام الماضى 23 مليوناً فقط.

وأوضحت أن الوزارة سبق أن طلبت ميزانية لقطاع الصيانة قدرها 59 مليون دينار «بعد التخفيض»، إلا أن «المالية» خصصت له 20.6 مليوناً في ميزانية السنة الحالية.