الهيئات الحكومية والاكتفاء الذاتي

في ظل تركيز الحكومة غير المسبوق على تخفيف المصروفات الضخمة التي تعانيها منذ سنوات، لدرجة أصبحت أكثر جرأة من الحكومات السابقة في فرض زيادات تمس جيب المواطن بشكل مباشر، ورآها الكثير من أفراد المجتمع قاسية، وأكبر دليل الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات.

في ظل هذا التركيز لا يختلف اثنان على أن هناك قدرات وفرصاً كثيرة لم تستغلها الدولة، وعلى الحكومة البحث عن الهيئات الحكومية ذات التكلفة العالية والخدمات المحدودة، خصوصاً تلك التي لا تقدم خدمات رئيسة للدولة، والبحث في سبل إعادة هندستها لتقديم فرص إيراد جديدة وتقليص المصروفات للاعتماد على الاكتفاء المالي الذاتي.

أنسب مثال على ذلك تجربة الحكومة البريطانية التي رفضت تخصيص ميزانية لصيانة موقع أثري، لكنها ساهمت في إيجاد بدائل تعود بالنفع والاكتفاء المالي الذاتي عن طريق تحويل الموقع لكلية دراسية للتحصيل العلمي لشهادة الماجستير.

وعلى إدارات هذه النوعية من الهيئات المساهمة في ابتكار أساليب عمل متنوعة تخفف العبء عن الدولة، والسماح للقيادات الوسطى والشابة بالمشاركة في تقديم الحلول وخلق بيئة عمل مبدعة، وبلاشك مساهمة الحكومة بفاعلية في التغلب على المعوقات المتوقعة كتعديل سياسة نشاط الهيئات والقوانين الذي سيضع هذه الهيئات على الطريق الصحيح، وأفضل البدايات ستكون مع الهيئات ذات الهياكل التنظيمية المرنة.