تترقب الأسواق المصرية موجة ارتفاع في الأسعار بصورة قياسية بدأت بشائرها أمس الجمعة، غداة إصدار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً ببدء العمل بقانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13 في المئة، اعتبارا من أمس الأول الخميس، ليتم بذلك إلغاء قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر في العام 1991.تفعيل الرئيس المصري للقانون الضرائبي الجديد رسميا جاء بنتائج سريعة في الأسواق، إذ بدأ تجار العديد من السلع في رفع أسعارها، فارتفعت أسعار السجائر بنحو جنيهين للعلبة الواحدة، مع زيادة الضرائب عليها بنسبة 50 في المئة، فيما زادت أسعار الخمور إلى الضعف مع زيادة الضرائب عليها بنسبة 200 في المئة، بينما بدأ سائقو التاكسي (سيارات الأجرة) في العاصمة المصرية إيقاف العمل بالعداد، وتقدير قيمة المسافات بحسب احتياجاتهم المالية في ظل ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق. وتم فرض القيمة المضافة بنسبة 13 في المئة، عوضا عن قانون ضريبة المبيعات الذي تم إلغاؤه والذي قرر الضريبة بنسب 10 في المئة، ليرتفع سعر الضريبة بمتوسط 1 إلى 4 في المئة، لكن القانون الجديد توسع في فرض الضريبة على عدد من الخدمات التي كانت معفاة سابقا، منها التعليم الدولي، بما في ذلك المدارس والجامعات الدولية، وخدمات المحاماة والاستشارات والمحاسبة وخدمات المهنيين بشكل عام، مع استثناء الأطباء.
زيادة التضخم
عزز الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من توقعات انفلات الأسعار، بعدما أعلن، أمس الأول الخميس، ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 2 في المئة خلال شهر أغسطس الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار الخضراوات واللحوم والمواد الغذائية، فيما أكدت أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، يمن حماقي، أن الطبقة الوسطى وأصحاب الدخول الثابتة سيتلقون أكبر ضرر، لأنه في ظل غياب الرقابة على الأسواق، سيلجأ أصحاب المهن الحرة (التجار) إلى رفع أسعار الخدمات والسلع المختلفة.وبينما قال الخبير الاقتصادي، بهاء الدين عبدالنبي، لـ «الجريدة»، إن القيمة المضافة سيكون لها مردود سلبي على محدودي الدخل نظرا لرفع أسعار السلع، رأى الخبير الاقتصادي، محمد ربيع، أن القانون الجديد سيتسبب في نتائج عكسية تتمثل في هروب المستثمرين نتيجة انخفاض القدرة الشرائية بسبب ارتفاع أسعار السلع، ما يعني زيادة حدة الأزمة الاقتصادية لا العمل على حلها.تحركات حكومية
وفي مواجهة اتهامات للحكومة بالتقاعس عن دورها في مواجهة ارتفاع الأسعار، كشف مصدر حكومي رفيع المستوى لـ«الجريدة»، أن مجلس الوزراء أعلن الطوارئ لمواجهة ارتفاع الأسعار المتوقع، والعمل للسيطرة على الأسواق، عبر التنسيق مع القوات المسلحة لتوفير منافذ بيع سلع غذائية متنقلة بأسعار تناسب محدودي الدخل.من جهته، قال وزير التموين، محمد علي مصيلحي، الذي تولى منصبه الأربعاء الماضي، لـ «الجريدة»، إن أولوياته الآن تنحصر في العمل للسيطرة على الأسعار، وضبط الأسواق، وتوفير السلع الاستراتيجية، مؤكدا أن الحكومة تعمل على زيادة منافذ بيع السلع، كاشفا أن الفترة المقبلة ستشهد إعادة هيكلة لمنظومة التموين والبطاقات التموينية ليتم توفير السلع لأصحابها، إضافة إلى تشديد الرقابة لمنع سرقة تموين محدودي الدخل، والعمل على سن قوانين جديدة تغلظ العقوبة على محتكري السلع والمتلاعبين في الأسعار.دفعة أولى
وبينما تنتظر القاهرة موافقة صندوق النقد الدولي النهائية على منحها قرضا بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية، في بيان لها، أن مصر تلقت، أمس الجمعة، شريحة أولى قدرها مليار دولار من قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار يقدمه البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات، دعما لبرنامج الإصلاح الذي تتبناه حكومة شريف إسماعيل.ولم تعلن الحكومة المصرية عن تفاصيل برنامجها الإصلاحي، لكنها تطمح إلى توفير تمويل يقدر بـ 21 مليار دولار لتغطية خطط البرنامج، عبر إنهاء إجراءات الحصول على قرض الصندوق الدولي، والحصول على قرض البنك الدولي، وآخر من بنك التنمية الإفريقي، وإقناع حلفاء القاهرة في الخليج بمنحها دعما بعدة مليارات، فضلا عن طرح سندات حكومية.تعبئة موارد
وصرحت وزيرة الدولة للتعاون الدولي، سحر نصر، بأن تمويل البنك الدولي يأتي استكمالا لجهود الحكومة نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامجها الاقتصادي، وتنفيذ المشروعات القومية التي تساهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتركز على البنية الأساسية للدولة، والتي تتضمن تمويلا بقيمة 4.5 مليارات دولار من البنكين الدولي والإفريقي للتنمية، على مدار 3 سنوات، وأشارت إلى أن هذا التمويل سيوجه إلى المشروعات ذات الكثافة العمالية العالية.حصول مصر على الشريحة الأولى من قرض البنك الدولي يأتي في إطار حزمة التمويلات المقدرة منه بقيمة 8 مليارات دولار، وفق إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة الموقعة معه على مدار 4 سنوات خلال الفترة من 2015 إلى 2019، والتي حصلت مصر منها على نحو 3.150 مليار دولار حتى الآن، إضافة إلى حزمة التمويلات من البنك الإفريقي للتنمية بنحو 4 مليارات دولار على مدار 4 سنوات، ليصل إجمالي التعاون مع البنكين إلى 12 مليار دولار.عودة البرلمان
في الشأن البرلماني، أصدر الرئيس السيسي قراراً جمهورياً بفض دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الأول للمجلس، اعتباراً من يوم الأربعاء الماضي، وقال الأمين العام لمجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين، إن قرارا جمهوريا آخر صدر بدعوة مجلس النواب للانعقاد ابتداء من يوم الثلاثاء الرابع من أكتوبر المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا لافتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الأول للمجلس الذي انطلقت أولى جلساته في 10 يناير الماضي.