الدعم النقدي للفقراء يقسّم النواب

تباينت الآراء بشأن مطالبة رئيس لجنة الشباب في البرلمان المصري، فرج عامر، بتحويل الدعم المقدم للفقراء ومحدودي الدخل في صور سلع تموينية إلى دعم نقدي، ففي حين أبدى بعض النواب ترحيبهم بالفكرة، اعتبر آخرون أن الدعم النقدي لن يحل أزمة عدم وصول الدعم إلى مستحقيه.

الفكرة التي أطلقها فرج عامر شرحها في تصريحات له قبل أيام، قال فيها إن الطريق الأمثل لتقديم الدعم للمواطنين هو الدعم النقدي، لافتاً إلى أن الحكومة تنفق على الدعم أكثر من قيمته بكثير من خلال المنظومة القائمة حالياً.

من جانبه، أكد وكيل لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، ممدوح الحسيني لـ«الجريدة» أن توزيع الدعم للفقراء والمحتاجين نقداً، لن يجعل الدعم الحكومي يصل للمستحقين، لكن سيصل أيضاً إلى فئة من الأغنياء، مشيراً إلى أن توصيل الدعم لمستحقيه يتطلب عدة إجراءات من الحكومة للتخفيف من عجز الموازنة العامة.

وطالب الحسيني الحكومة بتحديد المنظومة المتعلقة بالدعم، وتحديد الفئة التي تستحقه في جميع المحافظات، وتحديد الرواتب التي تحتاج إلى الدعم من سلع تموينية، والفئات التي تقع تحت خط الفقر.

في المقابل، اعتبر النائب عن حزب «مستقبل وطن» عمرو محمد، أن إعادة توزيع الدعم على المستحقين، عبر الدعم النقدي، ستكون أكثر فاعلية، موضحاً لـ«الجريدة» أن هناك عدة آليات لابد أن يتم اتباعها خلال عملية توزيع الدعم النقدي على المستحقين.

في السياق، رحَّب الخبير الاقتصادي حسام السنشوري، بمقترح النائب فرج عامر، مشدداً على ضرورة إعادة تحديث البيانات والحصر الكامل لكل الأشخاص القائمين على أرض الوطن بدقة من أجل توصيل الدعم المادي إلى الفقراء ومحدودي الدخل، موضحاً أن تحويل السلع التموينية إلى دعم مادي سيسهم في تخفيف العبء على الاقتصادي المصري، مشيراً إلى أن إعادة توزيع الدعم مرة أخرى ستؤدي إلى تلاشي أعداد كبيرة من الحاصلين عليه، مما سيوفر أموالاً طائلة.